كشف العقيد كريكرو إسماعيل، مدير مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على هامش صالون الجيش بقصر المعارض الذي تتواصل فعالياته تحت عنوان »ذاكرة وانجازات«، أن الجيش سيشرع في تصنيع 10 آلاف سيارة بداية من سنة 2013، منها 8 آلاف سيارة نفعية من نوع »سبرينتار« وألفين سيارة خفيفة للأوعار المعروفة برباعية الدفع من نوع مرسيدس قسم جي. هذه السيارات التي سيتم تصنيعها محليا في إطار شراكة تجمع مؤسسة الجيش، وزارة الصناعة ومؤسسة إماراتية وأخرى ألمانية ستكون موجهة لتغطية حاجيات المؤسسة العسكرية وكذلك الطلب المدني في إطار السماح للمواطنين باقتناء هذا النوع عن طريق القروض . ستكون سنة 2013 شاهدة على أول سيارة جزائرية سيتم تصنيعها محليان فبعد فشل مشروع »فاتيا« الذي أثار ضجة كبيرة مع نهاية الثمانينيات ووسط الغموض الذي ما يزال يكتنف مشروع »رونو« لإنتاج السيارات، اشتغلت مؤسسة الجيش على مشروع لتصنيع السيارات النفعية والتجارية محليا، حيث تقرر الدخول في شراكة تستحوذ فيها الجزائر على حصة 51 بالمائة وهي ممثلة في مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت أين كان مشروع فاتيا قائما ووزارة الصناعة، فيما تتقاسم الحصة الأخرى كل من الشركة الإماراتية »آبار«، والمؤسسة الألمانية »داملر «. واستنادا للشروحات التي قدمها العقيد كريكرو، أمس، فإن السيارات التي ستنتج محليا ستحمل العلامة الألمانية لمرسيدس، وسيقوم مراعاة كل المعايير الدولية المعمول بها في التصنيع، كما ستسعى الجزائر إلى بلوغ نسبة إدماج في التصنيع مقدرة ب 40 بالمائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يؤهلها إلى أن تصل في مدة 10 سنوات تقريبا إلى نسبة إدماج جد عالية تسمح بتصنيع سيارات جزائرية 100 بالمائة . وفي هذا السياق أوضح المتحدث أنه في إطار هذا النوع الأول من الشراكة، سيتم تصنيع 2000 سيارة خفيفة رباعية الدفع من نوع »قسم جي«، إضافة إلى 8000 سيارة نفعية من نوع سبرينتار، ستوجه لتلبية حاجيات الجيش والمواطنين ككل، ليصل عدد السيارات المصنعة محليا 10 آلاف سيارة سنويا، في انتظار رفع الحصة وفق متطلبات السوق وغيرها من المعطيات المرتبطة بعملية الإنتاج . أما فيما يتعلق الشراكة الثانية التي تجمع نفس الفاعلين، فستمثل فيها وزارة الصناعة عن طريق شركة السيارات الصناعية »أس أن في إي«، وسيتم من خلالها تصنيع 15 ألف شاحنة من النوع الثقيل والخفيف، 1500 حافلة منها حافلات ب 40 مقعد وأخرى ب 100 مكان وهذا في إطار عصرنة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، وفيما يتعلق بالشراكة الثالثة التي يبقى الجيش عنصرا فاعلا فيها فستسمح بتصنيع 2500 محرك يتم استغلاه في إطار الشراكتين الأوليتين. وعن أسعار هذه السيارات، فضل العقيد أن يؤكد بأنها ستكون تنافسية في إطار ما يسمح به السوق واحتراما لالتزامات الجزائر، فيما أوضح أن الجانب الايجابي يرتبط أساسا بكون قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي منع منح قروض استهلاكية للسلع الأجنبية المستوردة، يسمح بإجراء قروض على المنتوج المصنع محليا وهو ما سيمكن عديد من العائلات من اقتناء سيارات نفعية بالتقسيط بداية من سنة 2013. وستسمح هذه المشاريع الثلاثة بتوظيف ألف عامل بالمشروع الأول بتيارت، 2500 عامل بمشروع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، إضافة إلى 1000 عامل بمصنع قسنطينة لتصنيع المحركات.وعن الصناعات الحربية، قال العقيد إن هناك آلات تصنع في قسنطينة بشراكة ألمانية إماراتية، وبنسبة إدماج جزائرية كبيرة وذلك تلبية للحاجيات الوطنية. ويضم جناح الصناعات العسكرية بقصر المعارض، مؤسسة صناعة قاعدة المنظومات الالكترونية، التابعة 100 بالمائة لوزارة الدفاع الوطني والتي نتجت عنها شركة مختلطة للمنظومات الالكترونية. وعن الشركة الأم التي يشرف على تسييرها العقيد ميموني بالناجي، فقد تم إنشاؤها خلال العام الجاري بسيدي بلعباس، تضم 200 تقني و50 مهندس، وفق 3 تخصصات وهي الكشف بالرادار، الاتصالات التكتيكية والكشف بالبصريات، وتنشط الشركة في إطار شراكة مع 3 مؤسسات ألمانية، وهذا ما سيسمح لمنتجاتها أن تكون جاهزة بداية من سنة 2013، وتستعد إلى وصول نسبة إدماج بنسبة 50 بالمائة في عملية التصنيع خلال السنوات الخمس المقبلة والعم بالتعاون مع 3 جامعات جزائرية. مؤسسة الجيش للألبسة ولوازم النوم تنقذ 7 مؤسسات وطنية للنسيج من الإفلاس وعلى صعيد آخر يضم الجناح مؤسسة الألبسة ولوازم النوم والت تضطلع بمهمة إنتاج الألبسة محليا وقد قامت باسترجاع 7 مؤسسات وطنية للنسيج كانت مفلسة، إضافة على مؤسسة لصناعة الأحذية ببوسعادة، حيث استغلت قدراتهم وحافظت على العنصر البشري وبعثت فيها الروح من جديد عن طريق توظيف عمال جدد، وعليه فيتم إنتاج كل اللوازم من ألبسة للجيش وأحذية، مخيمات، بدلات جديدة موجهة للدرّاج الناري للدرك الوطني والتي صنعت 19 ألف وحدة منها، صدريات واقية من الرصاص، ألبسة مضادة للحريق وغيرها من المنتوجات المصنعة بنسبة 100 بالمائة محليا. وعلاوة على ذلك تم زيارة جناح المتفجرات التي ينتجها الديوان الوطني للمتفجرات وهو الوحيد على المستوى الوطني والذي يتم الاستعانة بخرتاه على المستوى الإفريقي، حيث يوفر 3 أنواع من الديناميت وهي جيلانيت، مرمنيت والمستحلبة، والتي تستعمل في المحاجر والمناجم وكذلك في بناء السدود والطرقات، فيما تبقى مهمة تدمير البنايات القديمة غير مدرجة لأسباب مرتبطة بالجانب التكويني الذي يفتقده عمال الديوان وهو يتطلب مدة لا تزيد عن 3 أشهر في التكوين فقط، باعتبار أن الهدم بطريقة المتفجرات تقنية جد حديثة تكسب بها المؤسسات الجهد، الوقت والكلفة، إضافة إلى الحفاظ على المحيط فهي تقنية مستعملة في الدول الأكثر تطورا.
