تفتح، نهاية الأسبوع، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ملفا شائكا أسال الكثير من الحبر يتمثل في قضية المجاهدين والقضاة المزيفين، حيث ستعود القضية مجددا إلى أروقة المحاكم بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية إثر صدور حكم أدان مفجر القضية، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين »ي. ملوك« كانت قد المحكمة الابتدائية قضت عليه ب 4 أشهر حبس نافذة لتؤيد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الحكم بعد الاستئناف. يعيد مجلس قضاء العاصمة معالجة أحد الملفات المهمة التي أخذت حيزا هاما في وسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية البصرية سواء بداخل وخارج الوطن بالنظر لأهميته، حيث فجر بن يوسف ملوك، ملف القضاة والمجاهدين المزيفين في عام 1992 كونه كان يشغل رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل . وكشف من خلال وثائق يملكها عن قائمة لأسماء قضاة ومجاهدين مزيفين معظمهم من إطارات الدولة، حيث قدم قائمة تضم 460 ملف توثيقي خصت أسماء كانت أثناء الاستعمار الفرنسي تعمل لدى الإدارة الفرنسية وجنود وموظفين في عهد الحاكم »لاكوست«، وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير، وبعد تفجيره للقضية أصبح محل متابعات قضائية من طرف القضاة، المجاهدين وذويهم. وتمتت إدانته ب 4 أشهر حبس نافذة، وكشف بن يوسف ملوك بأنه سلم نسخا عن هذا الملف لمجاهدين لازالوا على قيد الحياة، فيما طالبته رئاسة الجمهورية بتمكينها من الوثائق الأصلية دون منحه وصل تسليم فرفض هو الاقتراح هذا وانقطعت الاتصالات بين الطرفين، وحسب تصريحات المتهم فإنه تعرض إلى عدة مضايقات وتهديدات بالتصفية الجسدية، وتم سجنه أربع مرات منذ تفجيره للملف، ما جعله يودع شكوى لدى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالعاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 2011، وأخرى مع منظمة »امنيستي« جوان 2010، وطالب الرئيس بوتفليقة بالتكفل شخصيا بملفه وإيجاد حل له. وبعد أن علم المعني أن قضيته ستعود إلى أروقة المحاكم عبر عن سعادته لقبول المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض، وقال أن سيكشف العديد من الحقائق المثيرة خلال جلسة المحاكمة المنتظرة، وأوضح المدعو »بن يوسف ملوك« بأنه أصدر بيانا مؤخرا يطالب فيه محمد شرفي وزير العدل الجديد بالتدخل والتكفل بملفه.
