لم تتأثر بورصة »بورسعيد« للعملة من انخفاض قيمة الدينار الذي سُجل خلال الفترة الأخيرة، وحسب العاملين بهذه السوق السوداء الكائنة وسط العاصمة، فإن أسعار الصرف تشهد استقرارا منذ أكثر من ثلاثة أشهر سواء تعلق الأمر بالدولار أو الأورو بالرغم من انخفاض قيمة الدينار على المستوى الرسمي بنسبة بلغت 9 بالمئة. بلغت قيمة 100 أورو صبيحة أمس في بورصة »بورسعيد« للعملة أو ما يُسمى بسوق »السكوار« الموازية ما يُعادل 14 ألف و800 دج عند الشراء من قبل المواطن و14 ألف و700 دج عند البيع، فيما بلغ سعر 100 دولار 10 آلاف و850 دج عند الشراء و 10 آلاف و750 دج عند البيع، وهي أسعار شهدت استقرارا منذ فترة ليست بالقصيرة حسب ما أكده لنا أمس بعض الشباب العامل بهذه السوق موضحين بأنه عدا الانخفاض والارتفاع الطفيف العادي الذي تشهده عمليات الصرف على مدى السنة لم يتم تسجيل أي ارتفاع للعملة الصعبة مقارنة بالارتفاع المُسجل على مستوى بنك الجزائر خلال الشهرين الماضيين، وذهب أحدهم إلى القول »منذ حوالي ثلاثة أشهر لم نشهد أي ارتفاع محسوس للعملة الصعبة عدا في بعض الأحيان نُلاحظ انخفاض ب100 دج ل 100 أورو أو دولار والعودة إلى نفس السعر بعد 5 أيام أو أسبوع لا أكثر«. وعما إذا كان مستوى نشاط هذه السوق الموازية بقي مُحافظا على نفس المستوى مقارنة بالأشهر التي سبقت انخفاض قيمة الدينار على المستوى الرسمي، أورد جل الذين تحدثوا إلينا، بأن مستوى النشاط هو نفسه يرتفع مع المناسبات كموسم الحج وفترة نهاية السنة وفترة الصيف بالنظر إلى العدد الهائل للجالية الجزائرية في الخارج التي تُفضل قضاء عطلتها الصيفية في بلدها الأصلي، ويقل، يُضيفون، في الأشهر الأخرى سواء كان من جانب البيع أو الشراء، ويُرجع أحد المُتتبعين للشأن الاقتصادي عدم تأثر السوق الموازية بما تشهده السوق الرسمية إلى كون هذه الأخيرة حرة وغير مرتبطة بالبورصة ويبقى هدفها الأساسي الربح وفقط. وكان سعر الدينار مقارنة بالأورو، شهد انخفاضا بلغت نسبته 9 بالمئة خلال الثلاثة أشهر الماضية وهو ما انعكس سلبا على أسعار بعض المواد الغذائية المستوردة على رأسها الحبوب، فيما يتوقع بعض الخبراء في الاقتصاد استمرار هذا الارتفاع خلال الأيام الجارية وذلك بالرغم من التصريحات التي أوردها منذ ثلاثة أيام وزير المالية كريم جودي والتي أكد من خلالها أن نسبة صرف الأورو- الدينار انتقلت خلال العشرة أيام الأخيرة من 113 إلى 109 مع ارتفاع طفيف في قيمة الدينار بالمقارنة مع الدولار مشددا على أن قيمة الدينار ستعود إلى مستواها السابق مع نهاية السنة الجارية. كما شدد جودي في ذات السياق على أن الانخفاض في قيمة الدينار لا يُترجم إرادة السلطات العمومية في تقييد الواردات كما يذهب إلى ذلك بعض المُحللين وذهب يقول في هذا السياق »سياسة سعر الصرف هي مسؤولية البنك المركزي« واستبعد أن يكون هذا الانخفاض نتيجة لارتفاع نسبة التضخم ولا لحجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء.
