دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى دسترة حماية الأراضي الفلاحية، معربا عن مساندته لتحديد الفترة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، كما طالب قبل أيام من انطلاق المشاورات السياسية حول تعديل الدستور بتكريس آليات الرقابة وشفافية المال العام في الدستور المقبل. اقترح الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على لسان أمينه العام، محمد عليوي، تخصيص مادة في الدستور الجديد لحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي من أي استغلال خارج هذا المجال. وقال عليوي في تدخل له خلال اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد، خصص لمناقشة موضوع التعديل الدستوري »ينبغي أن يتضمن الدستور مواد تحمي الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وإقامة الشركات ومشاريع السكن«. واعتبر عليوي في سياق تبريره لمقترح دسترة حماية الأراضي الفلاحية أنه »إذا كان السكن ضروري بالنسبة للمواطن فإن حماية الأراضي الفلاحية الخصبة وما تشكله من أمن غذائي للبلاد يعد أولوية« منبها إلى الوضعية التي آلت إليها الأراضي الفلاحية بالشمال بفعل الإسمنت خاصا بالذكر سهول متيجة وعنابة والشلف. كما اقترح عليوي أيضا »حماية المنتوج الفلاحي الوطني« و»إنشاء مجلس وطني أعلى للفلاحة« يضم في صفوفه ممثلين عن القطاعات المعنية كالداخلية والمالية والري وغيرها. ومن جهة أخرى اعتبر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن بلوغ »مليون هكتار من الأراضي المسقية مثلما جاء في برنامج رئيس الجمهورية للسنوات الخميس المقبلة من شأنه أن يجنب الجزائر نهائيا استيراد المواد الفلاحية«.وبخصوص مقترحات الاتحاد في الشق السياسي دعا عليوي إلى »ضرورة أن يكون الحزب ممثلا على مستوى 25 ولاية على الأقل حتى يعقد مؤتمره التأسيسي ويدفع ملفه« لوزارة الداخلية.كما عبر المتحدث عن مساندة الاتحاد لتحديد الفترة الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة إلى جانب مطالبته بتكريس آليلات الرقابة وشفافية المال العام في مواد الدستور.
