دعت المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، إلى الوفاء بوعده بعقد لقاء لمناقشة واقع هذه الفئة والمشاكل التي تعاني منها بسبب عدم الإعتراف بها، مطالبة بحل عاجل لهذا الملف الذي يعاني أصحابه من مشاكل مختلفة، مؤكدة أنه لا يمكن إصدار قانون خاص بالقطاع في ظل تجاهل هذه الشريحة. كشف الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية السيد محي الدين أبو بكر، أن هذه الأخيرة طالبت وزير الصحة والسكان في رسالة وجهتها له أمس عقد جلسة لمناقشة ملف ضحايا الأخطاء الطبية وطرح انشغالاتهم، وذلك من خلال التطرق إلى الوضعية المأساوية التي يتعرض لها المواطن في مختلف المؤسسات الإستشفائية العمومية أو الخاصة والتي تتسبب في العديد من الأحيان في أخطاء ومجازر تودي بحياته أو تقعده على كرسي متحرك وغيرها من العاهات التي يدفع ثمنها لوحده. وأكد ممثل الضحايا أن الدولة الجزائرية بدلت مجهودات كبيرة وصرفت أموالاا ضخمة من أجل التكفل بالوضع الصحي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم مثلما ينص عليه الدستور، لكن ذلك حسبه لم يواكب التطور الميداني الذي يعرفه المجال، أو يساهم في تخفيض معدلات ضحايا الأخطاء الطبية التي تضاعفت عما كانت عليه في الوقت السابق، وذلك راجع على حد قوله إلى الفراغ القانوني الذي تعرفه المنظومة التشريعية لحماية المواطن من أي انفلات صحي أو خطأ طبي عن قصد أو عن غير قصد، وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا وأدى إلى تشكل حركات احتجاجية قد تتطور إلى مالا يحمد عقباه. وأضاف ذات المتحدث أن طرح نقاش وحوار مع الجهات المعنية وعلى رأسها الوزير، سيسمح بوضع منظومة صحية راشدة تستوعب المشاكل الصحية للمواطن والضحية على حد سواء، والتي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة خصوصا مع وجود التزامات صحية ومشاكل طبية كثيرة، والتي يمكن حلها حسبه من خلال رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع القطاع رفقاء جميع الشركاء بما في ضحايا الأخطاء الطبية الذين يعتبرون الشريك الأساسي والضحية الرئيسية في العملية الصحية. وتأسف ممثل المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية لعدم إدراج المقترحات التي قدمتها خلال الجلسات الوطنية للصحة المنظمة يومي 16 و17 جوان الجاري في ورشة أخلاقيات مهنة الطب، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا يعترف بهذه الفئة التي تعاني في صمت، مضيفا أن الوزير كان قد وعد المنظمة في وقت سابق بعقد لقاء لمناقشة هذا الملف، غير أن ذلك لم يتحقق بعد. وقال الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، أن هذه الفئة ومنذ قرابة 4 سنوات وهي تطالب بحقوقها وباعتراف السلطات العمومية بها لكن دون جدوى، رغم التحركات التي تقوم بها آخرها الاعتصام الذي قامت بتنظيمه يوم 9 جوان الماضي والذي لم يعطي أي نتيجة، متسائلا عن التجاهل الذي تلتزمه الجهات الوصية حيال هذا الملف الحساس. وعليه تناشد منظمة ضحايا الأخطاء الطبية وزيرة الصحة ضبط موعد لهم من أجل طرح انشغالاتهم بهدف إيجاد رد شافي لتساؤلات هذه الشريحة التي كان قدرهم التعرض لخطأ طبي يحول ما تبقى من حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
