طالبت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية من الحكومة ضرورة اعتماد »سلم متحرك للأجور يجاري السلم المتحرك للأسعار«، وكذا تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بأثر رجعي يعود إلى جانفي 2012 باعتبار الزيادات المرتقبة غير كافية، وهدد هذا التنظيم النقابي ب»تصعيد قادم ينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع«. جاء في بيان نشرته أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية وقعه رئيسها، سيد علي بحاري، أن هذه الأخيرة لا تقبل أي تأخر في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر المنتظر شهر جانفي المقبل، وأوضح أنه »لا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة الخاصة بالمادة 87 مكرر الزيادات التي تم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا وليس على مدى سنوات أو بشكل تدريجي. وطالبت هذه النقابة من الحكومة »الفصل بين الزيادة العامة في الأجور من جهة وتخفيض الضريبة على الدخل من جهة ثانية« كون »الحد الأدنى المضمون للأجور لا يكفي رب العائلة ولا يسد إلا حاجيات أسبوع واحد مثلما ذهب إلى ذلك عديد الخبراء، يُضيف البيان، كما دعتها إلى ضرورة اعتماد »سلم متحرك للأجور يجاري السلم المتحرك للأسعار« واصفة الزيادات المرتقبة جراء إلغاء 87 مكرر بغير الكافية ولا تستجيب للمطالب التي رفعها العمال، وواصل البيان »بعد التداول في هذه المقترحات تبين أنها لا ترقى إلى تطلعات المرجوة لهذه الفئة وهو ما أبلغنا به الحكومة وأكدنا أن مقترحاتها لن تنقذ الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الذين يعانون من لهيب وارتفاع الأسعار«. ومن هذا المنطلق، دعت النقابة من الجهاز التنفيذي ضرورة »بذل مجهود إضافي فيما يتعلق القانون الأساسي والنظام التعويضي والترقية الداخلية للموظفين والعمال ومراجعة نسب ونظام الترقية«، مهددة ب»تصعيد قادم ينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع«، كما حملت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين الحكومة مسؤولية »التوتر الإجتماعي« وأوضحت أن خطواتها نحو التصعيد ستكون محسوبة ودقيقة وستصل إلى حد »الإضراب العام «، في حال عدم الاستجابة للائحة المطلبية التي رفعتها. وانتقدت في سياق متصل ما أسمته »موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يسعى إلى إعادة إنتاج الفقر في صفوف هذه الفئة من خلال المقترحات التي قدمها والسكوت عن الجريمة في حق هذه الفئة التي تموت ببطء«. وتتضمن اللائحة المطلبية لهذا التنظيم النقابي، مراجعة القانون الأساسي وإدماج هذه الفئة في قطاع التربية وكذا الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالأسلاك الخاصة والاستفادة من جميع المنح التي تستفيد منها الفئات الأخرى بالسلك التربوي كمنحة الأداء التربوي منحة المردودية واستحداث منصب مكون من فئة المخبريين الحاصلين على شهادات جامعية الذين لهم خبرة تفوق 15 سنة بالقطاع، إضافة إلى استحداث منصب مفتش من المخبريين الذين تفوق خبرتهم 20 سنة بالقطاع.
