كشف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري وتربية المائيات أن المخطط الجديد »أكواباش 2020 « من شأنه مضاعفة الإنتاج الحالي من الأسماك لتصل إلى حدود 200 ألف طن والوصول إلى توفير 100 ألف منصب شغل القطاع.كما أكد الوزير أمام لجنة المالية والميزانية أن هذا البرنامج من شأنه أن يحقق رقم أعمال يصل إلى 110 مليار دينار مقابل 46 مليار دينار التي تدرها مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات في الوقت الحالي. وفي العرض الذي قدمه وزير الصيد البحري وتربية المائيات أول أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أعلن أن إنجاز برنامج أكواباش Aquapêche 2020 سوف يترتب عنه أثارا أساسية ،لخصها سيد أحمد فروخي في »مضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 ألف طن في آفاق 2020« إلى جانب »استحداث أزيد من 000,30 منصب شغل منتج في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات؛ التي ستضاف إلى 000,70 منصب شغل الحالية الدائمة« وبالتالي فان القطاع سيضم من خلال هذا البرنامج حوالي 100 ألف منصب شغل دائم.في حين ذكر الوزير أن القطاع من شأنه »بلوغ رقم أعمال بالنسبة لشعب الصيد البحري وتربية المائيات يناهز 110 مليار دج« في وقت لا يتعدى هذا الرقم حاليا 46 مليار دج. وأوضح وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد احمد فروخي في سيقا ذي صلة أن المخطط سيسمح بمرافقة إنجاز حوالي 000,5 مشروع استثماري خاص في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات،منها 350 مشروع في تربية المائيات في مياه البحر والمياه العذبة إلى جانب إنجاز 25 مشروعا لتطوير موانئ وملاجئ الصيد البحري من ضمنها إنجاز 08 موانئ وملاجئ الصيد البحري وتوسعة 08 وتهيئة 9 أخرى. كما أعلن عن وضع حيز التنفيذ 44 هيكل قاعدي لتنزيل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات وتسويقها بالجملة وكذا إنجاز وتطبيق 14 مخطط لتهيئة المسامك على مستوى كافة الولايات الساحلية. وعند تطرقه إلى مشروع قانون المالية ,2015 فقد أعلن وزير الصيد البحري وتربية المائيات أنه شرع في تنفيذ برنامج العمل وخاصة في مجالات تربية المائيات وكذا تهيئة الشعاب الإصطناعية ونظام التسويق وعصرنة القطاع من خلال تطوير القدرات البشرية. وهذا السياق تم اقتراح تسجيل العديد من العمليات الاستثمارية العمومية الخاصة بالقطاع والتي قدر قيمتها بمبلغ إجمالي 5,1 مليار د.ج، والتي تتعلق عموما ب »توطيد جهاز التكوين عن طريق إنجاز 19 عملية تخص التكوين واقتناء تحجهيزات لتكوين الغواصين المحترفين وتثبيت الشعب الاصطناعية في السواحل وكذا التسويق والمحافظة على المستهلك من خلال إنجاز 03 عمليات متعلقة بأسواق البيع بالجملة ودراستين لإنجاز ملحقتين للمخبر الوطني للتحاليل ونظافة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بكل من عنابة ووهران كما ذكر ان هذا البرنامج يشمل أيضا تدعيم الهياكل الإدارية من خلال إنجاز 06 عمليات. كما تضمن مشروع قانون المالية ل 2015 نحسب تأكيد وزير الصيد البحري وتربية المائيات إجراء يتمثل في »استفادة الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات من حصة قدرها 30 من الإتاوات المتعلقة بتراخيص ورخص الصيد البحري«.وأكد من جهة أخرى،»أن التحليل الذي أنجز إلى اليوم على السياسية التنموية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بين ضرورة تحديد الأولويات الجديدة وترتيبها حسب مسعى استشرافي إلى آفاق ,2030 مبني على مقاربة تشاركية، وأدت إلى إنجاز ورقة طريق جديدة« تمثلت في »مشروع أكواباش Aquapêche 2020«.
