انتقدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( التصريحات التي صدرت مؤخرا مثلما قالت »عن بعض كبار مسؤولي الدولة الجزائرية والسلطات العمومية جرّاء تدهور وتهاوي أسعار النفط العالمية«، وقالت: »إن هذه التصريحات ما هي إلا تمهيدا لاستغلال هذا الظرف في تبرير استمرارها في شُحّها وعزوفها عن الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة والجبهة الاجتماعية عموما«، ودعت »سناباست« إلى اعتماد تسيير لامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال القطاع. توجهت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بانتقادات إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض كبار المسؤولين بشأن التدهور الحاصل في سعر النفط، وقالت عنها » إنها تصريحات التخوف والتخويف من قبل كبار مسؤولي الدولة الجزائرية والسلطات العمومية«. وهي وفق ما أضافت »تمهيد لاستغلال هذا الظرف لتبرير استمرارها في شُحّها وعزوفها عن الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة والجبهة الاجتماعية عموما، كيف لا وقد مارست ذلك في عزّ البحبوحة المالية التي كان ينعم بها البلد«. وأكدت النقابة من جديد عقب الحوصلة التي خرج بها المجلس الوطني في دورته الأخيرة، أنها التقت بالوصاية شهر نوفمبر الماضي، إلا أن الحوار في هذا اللقاء وفق ما أوضحت لم يرق إلى المستوى المطلوب، وهو ما تبرره إجابات الوصاية عن المطالب المرفوعة، التي مازالت تراوح مكانها«. وقالت النقابة: » إن الوصاية باقية على عادتها ولم تغير من سياستها المنتهجة من خلال إجاباتها التسويفية والملتوية عن انشغالات الأساتذة، وتبنّيها أداة خرق القوانين عن طريق التراخيص والتعليمات المبهمة«. هذا الوضع الطارئ وفق ما تكشف النقابة في آخر بيان لها نهاية الشهر المنتهي عن أنها تسعى لتقديم الإضافة في الجهد النقابي العام المبذول من أجل إحداث تنسيق نقابي قوي وفعال بين نقابات القطاع، وقد باركت الخطوات المنجزة، وباركت التكتل النقابي، الذي هي عضو أساسي فيه، لأنها ترى فيه »لبنة جديدة بإمكانها إضفاء حركية وديناميكية جديدة على الفعل النقابي بالبلاد«، وقد عبرت نقابة »سناباست« من الآن عن تمسكها والتزامها بالقرارات المشتركة التي تصدر عن هذه الجبهة النقابية، من أجل تحقيق المطالب المشتركة لعمال القطاع. ويأتي في مقدمة هذه المطالب المشتركة بين جميع النقابات وعمال القطاع مراجعة القانون الخاص بعمال التربية، وتصحيح اختلالاته، والترقية الآلية لموظفي القطاع خلال مسارهم المهني، والتسوية النهائية والمنصفة لملف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتحيين منحة المنطقة بالنسبة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس، وملف طب العمل. وفيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية، فأوضحت النقابة أنها عادت إليها بالبحث والنقاش في آخر دورة للمجلس الوطني، اعتمادا على الوثيقة المقترحة من قبل وزارة التربية الوطنية، التي تهدف من ورائها تغيير نمط تسيير هذه الأموال، وقد اقترحت الوزارة اختيارين اثنين، إما أن تبقي على التسيير المركزي مثلما هو عليه الحال الآن، أو أن تعتمد التسيير المحلي على مستوى الولايات، وكان إجماع المجلس الوطني للنقابة حول اعتماد التسيير اللامركزي عبر الولايات، لأن التسيير المركزي أثبت فشله منذ نشأة الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، وأن التسيير على مستوى الولايات هو الأكثر رقابة، والأقرب من الموظف، ويصون أموال العمال، ويحفظها من الهدر والتبذير، كما أنه يبقي على مبد إ التضامن بين العمال. ومن أجل إقرار كل هذا طالبت »سناباست« بمراجعة المرسوم المنظم والمسير لأموال الخدمات الاجتماعية، والذي يعود تاريخه إلى أيام الأحادية الحزبية. أما فيما يتعلق بالإصلاح التربوي الذي تلح عليه وزيرة التربية نورية بن غبريت، فإن نقابة »سناباست« ترى أن »تقييم الإصلاح التربوي مرهون بمقدار ما تحقق من الأهداف والمبادئ التي جاء من أجلها هذا الإصلاح، وأن لا يُستدل في ذلك فقط بنسب النجاح المحققة في الامتحانات الرسمية لنهاية مختلف أطوار التعليم« وفي هذا السياق أكدت النقابة أنه »بات من الضروري البحث عن دور جديد للمدرسة الجزائرية حتى تكون مرآة عاكسة لمجتمع المعرفة، بعدما أصبح دورها يقتصر على التعليم في حد ذاته، خاصة وأنّ المعرفة لم تعد حكرا على النخبة، أو مقتصرة على فئة بعينها، بل ينبغي أن تكون للمجتمع بأسره، فنمو المجتمعات وتطورها وتقدمها لم يعد مرتبطا بتوفر الموارد الطبيعية والاقتصادية، بمقدار ما أصبح يرتكز على المعرفة، وتوظيف العلم والتحكم في التكنولوجيا«.
