أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عن وفائه بالتزاماته لدى الهياكل الإستشفائية الفرنسية المستقبلة للمرضى الجزائريين وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط الجزائروفرنسا في هذا المجال، حيث بلغت ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية 31 مليون أورو. أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان له أنه سيفي بالالتزامات التي تربطه بالمستشفيات الفرنسية بصفته هيئة رسمية مسؤولة على تغطية نفقات استشفاء المواطنين الجزائريين المستفيدين من القرار الصادر عن اللجنة الوطنية الطبية المكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج. وأوضح الصندوق أنه لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يتحمل نفقات التكفل الصحي التي تقدمها المؤسسات الإستشفائية لفائدة المرضى غير الحائزين على وثيقة التكفل بهم من طرف الصندوق التي يصدرها قبل مغادرة هؤلاء التراب الوطني، مشيرا إلى أن عملية تحويل المرضى إلى الخارج هي محل اجتماعات تقييمية دورية يتم خلالها تسوية مجمل الخلافات بالاتفاق المتبادل بين الطرفين في إطار العلاقات التجارية بين البلدين والتي هي علاقات شراكة قوية ومتميزة. وقد بلغت ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية 31 مليون أورو، أي ما يفوق 300 مليار سنتيم وفق سعر الصرف الرسمي للدينار بالأورو، حيث ارتفعت فاتورة علاج المسؤولين في الدولة، وكذا كم هائل من السياح الجزائريين الذين زاروا فرنسا وعالجوا هناك. وقد جاءت الجزائر في المرتبة الأولى في قائمة الدول المدينة للمستشفيات الفرنسية بمبلغ تجاوز 31 مليون أورو وفق تقرير مفصل نشرته إدارة مستشفيات باريس التابعة لوزارة الصحة الفرنسية، حيث كشفت فيه عن أسماء الدول الأجنبية التي لم تدفع فاتورة العلاج الذي تلقاه مواطنوها أو بعض مسؤوليها في المستشفيات الواقعة بالعاصمة باريس، بما فيها الحالات الاستعجالية، وبين التقرير أن قيمة الديون المترتبة عن هذا التأخر وصلت في نهاية عام 2014 حسب الهيئة ذاتها إلى حوالي 120 مليون أورو، 25 بالمائة منها اتجاه الجزائر تليها المغرب ب 11 مليون أورو، ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 6 ملايين أورو، ثم بلجيكا ب 5 ملايين وتونس بأكثر من 4 ملايين أورو. وأرجع التقرير سبب احتلال الجزائر للمرتبة الأولى من حيث مستوى الديون إلى العدد الهائل من السياح الجزائريين الذين يزورون فرنسا وكذا رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية، والذين غالبا ما يترددون على قسم الطوارئ في المستشفيات الفرنسية لعلاج الأمراض التي يعانون منها، وللحيلولة دون تنامي ظاهرة الديون، قررت إدارة مستشفيات باريس ابتداء من شهر سبتمبر القادم مطالبة المرضى الأجانب بالدفع المسبق لثمن العلاج، وإلا لن يتم التكفل بهم. وسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أكد أكثر من مرة دفع تكاليف علاج الجزائريين بالمستشفيات الفرنسية، مشيرا إلى أن الفواتير محل النزاع قد تمت تسويتها نهائيا، وهي فواتير ناجمة عن عدم قيام المستشفيات الفرنسية المعنية بإرسال الوثائق التي تدل على أن تلك الفواتير تقع على عاتق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لا تدفع الجزائر ثمن علاج أي مريض دون فاتورة وموافقة على التكفل بعلاج المريض المعني بالخارج من قبل الصندوق وتقرير طبي يشرح حالته الصحية.
