عادت مجددا قضية ديون علاج الجزائريين في فرنسا للواجهة، حيث نشرت إدارة مستشفيات باريس التابعة لوزارة الصحة الفرنسية تقريرا مفصلا تكشف فيه عن أسماء الدول الأجنبية التي لم تدفع فاتورة العلاج الذي تلقاه مواطنوها أو بعض مسؤوليها في المستشفيات الواقعة بالعاصمة باريس، بما فيها حالات الاستعجال. كشف التقرير أن قيمة الديون المترتبة عن هذا التأخر وصلت في نهاية عام 2014، حسب إدارة مستشفيات باريس، حوالي 120 مليون أورو، حيث تأتي الجزائر في مقدمة الدول المدينة بحوالي 32 مليون أورو، تتبعها المغرب ب11 مليون، ثم الولاياتالمتحدة بحوالي 6 ملايين يورو، وبلجيكا ب5 ملايين، وتونس بأكثر من 4 ملايين أورو. وحسب المصدر يعود احتلال الجزائر للمرتبة الأولى إلى الكم الهائل من الجزائريين الذين يأتون لزيارة فرنسا وإلى المقيمين غير الشرعيين في البلاد، الذين غالبا ما يترددون على قسم الطوارئ في المستشفيات الفرنسية لعلاج الأمراض التي يعانون منها، وكذا العلاج الذي يتلقاه كبار المسؤولين الجزائريين. وكانت الجزائر في بداية السنة قد ردت على تقرير مشابه حول علاج الجزائريين في فرنسا، وهي التقارير التي تستعملها فرنسا كورقة ضغط على الجزائر، حيث أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر دفعت للمستشفيات الفرنسية المستحقات المثبتة في إطار التعاقد الثنائي، مشيرا إلى أنه “من غير اللائق الحديث عن ديون، لأن الأمر يتعلق بمنازعات تخص مبالغ يتعين التفاهم بشأنها بين الهيئات المختصة للطرفين، حتى لا يبقى في الأخير إلا المستحقات الفعلية المترتبة عن التكفلات المثبتة بوثائق والتي قامت بها الهيئات الوطنية ذات الاختصاص، لاسيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي وبروتوكول العلاج المتعلق بها”، مضيفا أنه “من هذا المنظور دعونا إلى عقد اجتماع اللجنة المختلطة للشؤون الاجتماعية التي لم تجتمع منذ سنة 2010 لاستكمال تسوية هذه المنازعات”. للإشارة فإن وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول توران، كانت صرحت سابقا أن المباحثات مع الجزائر بشأن تسوية مخلفاتها المالية الطبية المتوجبة عليها في فرنسا لم تحرز تقدما.
