قلل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من أهمية إحالة مدير جهاز الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين، واستخلافه باللواء عثمان طرطاق، وقال مقري في أولى ردوده على هذا القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة الأحد، "نحن لا يهمنا تغيير الأشخاص بقدر ما يهمنا تغيير المنظومة التي تحكم البلد". ومن منظور عبد الرزاق مقري فإن تغيير الأشخاص لا يعني بالضرورة تمدين النظام السياسي، "فتمدين نظام الحكم معناه الفصل بين السلطات وعدم تدخل الجهات الأمنية والعسكرية في الموازين السياسية والحزبية"، وهو أيضا –يضيف- "الانتخابات الحرة والنزيهة، وعدم مضايقة الأشخاص والأحزاب والمنظمات والتجار والمؤسسات والإعلاميين والإطارات على أساس انتمائهم السياسي والفكري، وهو حرية نشاط الأحزاب السياسية، وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات، وعدم احتكار المال والإعلام، وهو استقلالية القضاء، وأن تكون المنافسة الحزبية على أساس البرامج والنضال السياسي". ويرى زعيم "حمس" في مشاركة له على صفحته في موقع "فيسبوك" أن أي تغيير في الأشخاص لا يؤدي للتغيير المذكور في منظومة الحكم "فهو تدوير السلطة وتحويل مراكز القرار من محور إلى محور لا غير". ما يحدث داخل نظام الحكم-يتابع مقري-" يهمه وحده سواء كان بالاتفاق أو ضمن صراع الأجنحة والمحاور، وهو مظهر من مظاهر أزمة النظام السياسي لأن الأنظمة غير المأزومة يتحدث الناس فيها عن ارتفاع وسقوط الأحزاب والشخصيات السياسية على مستوى الرأي العام وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليس عن ذهاب ومجيء أشخاص ضمن منظومة حكم واحدة". فالأزمة التي تمر بها الجزائر والمخاطر التي تهددها بسبب سياسات الفساد والفشل لن تحلها التغييرات التي تأتي بها صراعات الأجنحة، ولكن بإرادة صادقة للتغيير وفق المعايير العالمية للانتقال الديموقراطي الذي رسمت المعارضة معالمها في ندوة مزافران. والكلام له يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم أن مشروع حزبه السياسي مشروع وطني لايهمه في ما يحدث من تحولات سوى البحث عن المصلحة الوطنية، هذه المصلحة التي لا يمكن أن تستأثر جهة بتحديدها وتعريفها ولكنها تحدد دائما وفي كل مرحلة من خلال التشاور والتفاوض على شاكلة ما دعت إليه الحركة في كل أدبياتها منذ تأسيسها ووفق ما دعت إليه أخيرا المعارضة في وثيقة الحريات والانتقال الديمقراطي.
