طالب بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية النشطة في القطاع الاقتصادي بضرورة تطبيق الزيادة في الأجور التي سيتم الاتفاق عليها، في إطار المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية، بداية من شهر جانفي الجاري حتى وإن لم يتم الانتهاء منها إلى غاية جويلية المقبل، ما يعني تطبيقها بأثر رجعي، ورافع هؤلاء لصالح قيام الوزير الأول أحمد أويحيى بتوجيه تعليمة إلى شركات تسيير مساهمات الدولة بهدف تجسيد ذلك خلال المفاوضات. وجاءت هذه الخطوة من قبل الأمناء العامين للفدراليات الوطنية، الذين تحدثوا إلينا، بعد التردد الذي شاب موقف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد حول هذا الملف، بحيث لجأ مؤخرا، خلال رده على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان تطبيق الزيادات في الأجور داخل القطاع الاقتصادي ستُجسد بداية من شهر جانفي 2010، إلى التأكيد بأن الملف سيتم دراسته بعد البدء في المفاوضات وأن الوقت لا يزال أمام المركزية النقابية للحديث عن هذه القضية. وشدد الأمناء العامون للفدراليات على ضرورة الفصل في الملف قبل الانطلاق في المفاوضات وعدم جعله أحد النقاط التي سيتم التفاوض حولها، وبرأيهم فإن توجيه تعليمة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى أو وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى شركات تسيير مساهمات الدولة وإلى منظمات أرباب العمل كافية للفصل نهائيا في هذا الملف الذي أصبح فعلا يُقلق العمال. ولا يستبعد هؤلاء أن يُحاول العديد من مدراء المؤسسات الاقتصادية تجاهل هذه القضية في حال ما إذا لم يتلق هؤلاء أمر بالتطبيق وشددوا على أنهم سيعملون تجاه تجسيد الأثر الرجعي للزيادة في الأجور عبر مطالبة سيدي السعيد بالتدخل لدى السلطات الرسمية. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، عقد منتصف الأسبوع الماضي لقاء مع الأمناء العامين للفدراليات الوطنية تم خلاله منحهم مهلة ستة أشهر لإنهاء عملية تجديد الاتفاقيات الجماعية بما في ذلك ملف الأجور، وحسب المعلومات التي أفادنا بها أمس بعض النقابيين بالمركزية النقابية، فإنه لم يتم لغاية الآن البدء في المفاوضات عدا نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة التي كانت باشرت مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة الخميس ما قبل الماضي، أي قبل الاجتماع الذي عقده سيدي السعيد بالفدراليات. ويرتقب أن يستفيد من الزيادات في الأجور 1 مليون و500 ألف عامل في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، أي مليون و200 ألف في القطاع العام و300 ألف عامل في القطاع الخاص. وتأتي عملية تسريع الانطلاق في المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية تطبيقا للقرارات التي خرج بها لقاء الثلاثية من جهة وتجاوبا للحركة الاحتجاجية التي شنها عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والتي دامت عشرة أيام، وهو ما جعل الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين يتخوفان من احتمال انتقال ذلك إلى مؤسسات وطنية أخرى ومنه تبخر مضمون العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تلتزم من خلاله المركزية النقابية بضمان التهدئة الاجتماعية. في سياق متصل، يرتقب أن تعقد قيادة المركزية النقابية لقاء خلال الأيام المقبلة لقاء مع منظمات أرباب العمل من أجل دراسة ملف الأجور وتجديد اتفاقية الإطار بين الطرفين.
