انتهى اللقاء الذي جمع أمس وزارة العمل، المركزية النقابية ومنظمات »الباترونا« إلى التوقيع على 20 اتفاقية جماعية بما في ذلك »اتفاقية الإطار« التي تخص القطاع الاقتصادي الخاص، وفي هذا السياق، يرتقب أن يستفيد 2 مليون و844 ألف و798 عامل بزيادات في الأجور بين 5 و53 بالمئة، وبمعدل متوسط يتراوح بين 20 و23 بالمئة، على أن يكون ذلك بأثر رجعي بداية من جانفي 2010، وحسب وزير العمل الطيب لوح، فإن متوسط الزيادات بالدينار يُقدر ب5 آلاف دج، وأن 5 قطاعات لم تُنه بعد مفاوضاتها. حسب الأرقام التي تم الإعلان عنها أمس، فإن عمال القطاع الاقتصادي الخاص سيستفيدون من زيادات بين 10 و20 بالمئة، بينما يستفيد عمال القطاع الاقتصادي العمومي بين 5 و53 بالمئة، وبالتفصيل، يرتقب أن يستفيد عمال قطاع الميكانيك بنسبة تتراوح بين 13 و20 بالمئة والنسيج والجلود بين 8 و 12 بالمئة والمناجم 18 بالمئة وقطاع الاسمنت والمواد الحمراء 25 بالمئة وقطاع الري بين 32 و53 بالمئة، مع العلم أن هذا الأخير يُعتبر من بين القطاعات التي لم تشهد زيادات معتبرة السنوات الماضية، بينما يستفيد عمال شركة »كوسيدار« بين 11 و15 بالمئة وعمال الأشغال العمومية 27 بالمئة وعمال »إنجاب« 40 بالمئة. كما يستفيد عمال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ب 25 بالمئة وقطاع المحروقات بين 10 و20 بالمئة وعمال مكاتب الدراسات والتسيير بين 17 و30 بالمئة، وعمال قطاع الصناعة الغازية 20 بالمئة وقطاع البتروكيمياء 20 بالمئة وقطاع الصناعات الغذائية بين 5 و20 بالمئة وعمال الموانئ بين 11 و24 بالمئة وعمال السياحة بين 15 و30 بالمئة والبنوك 25 بالمئة وعمال مؤسسة الجزائر للاتصالات 25 بالمئة وعمال صناديق الحماية الاجتماعية 20 بالمئة وعمال الوكالة الوطنية للتشغيل 16 بالمئة، أما عمال قطاع الصيدلة فسيستفيدون بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة وعمال ولاية الجزائر ب25 بالمئة. من جهتهم، يستفيد عمال شركات تسيير المساهمة لمنطقة الشرق بنسبة تتراوح بين 10 و19 بالمئة ومنطقة الوسط 20 بالمئة ومنطقة الغرب 25 بالمئة، بينما يستفيد عمال المؤسسات ذات الطابع الصناعي التجاري لولاية الجزائر بنسبة 25 بالمئة. وشهد لقاء أمس التوقيع على 20 اتفاقية جماعية تضم 84 اتفاقية فرع، تشمل 1 مليون و582 ألف و462 عامل بالقطاع الاقتصادي العمومي و1 مليون و262 ألف و336 عامل بالقطاع الخاص وأوضح وزير العمل والتشغيل، أن خمس قطاعات أخرى لا تزال تُواصل مفاوضاتها وسيتم استكمالها في أقرب ويتعلق الأمر، حسب التصريحات التي أوردها سيدي السعيد، بقطاع الإعلام بما فيه الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، قطاع التكوين المهني، قطاع الشباب والرياضة، قطاع التعليم العالي، وقطاع التأمينات. وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها من الأعضاء القياديين في المركزية النقابية، فإن بعض الفروع في قطاعات أخرى لا تزال بدورها لم تستكمل عملها كدواوين الترقية العقارية وبعض فروع قطاع التجارة. وعما إذا كان هناك أثر رجعي في تطبيق هذه الزيادات، أكد وزير العمل والتشغيل الطيب لوح في ندوة صحفية نشطها بعد حفل التوقيع الذي احتضنه مقر الوزارة، أن ذلك سيكون وفق القدرات المالية لكل مؤسسة، بينما أكد سيدي السعيد في تصريحاته الهامشية أن التطبيق سيكون بداية من 1 جانفي 2010 باعتبار أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يُعتبر تجسيدا لقرارات الثلاثية، في نفس الموضوع، أورد لنا مسؤول بقطاع الأشغال العمومية أن الزيادات التي أُقرت ستُطبق بداية من شهر جانفي الماضي. أما بخصوص المؤسسات التي لم تُوقع على الاتفاقيات، أورد الوزير بأنه لا توجد آلية قانونية تفرض توسيع القرارات للأطراف غير المعنية بالتوقيع، وهو ما اعتبره فراغا قانونيا سيتم معالجته خلال قانون العمل الجديد موضحا بأن ذلك معمول به في عديد الدول، كما شدد على أن سياسة الأجور يجب أن تُراعي التحسين الفعلي لمستوى الإنتاجية ونجاعة الاقتصاد الوطني وتطور مستوى المعيشة. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن القطاعات المعنية بتأخر المفاوضات ستعمل على إنهائه مع أواخر الشهر الجاري مثمنا في الوقت ما تضمنته الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة إلى العمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل. وخلال تطرقه إلى ملف المتقاعدين، أكد الطيب لوح، أن حوالي 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2009 والخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20 ألف دج مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار، ومنه شدد على أن الوزارة ستُعالج هذا المشكل ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، ناهيك عن إيجاد حل لمشكل المتقاعدين الذين تجاوزت منحتهم 20 ألف دج بفعل التثمين السنوي، بحيث أصبحوا خاضعين للضريبة على الدخل العام، ما يعني تراجع منحهم مقارنة بما كانت عليه. تجدر الإشارة، أن حفل التوقيع على الاتفاقيات القطاعية شهد حضور كل من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد والأمناء العامين للفدراليات الوطنية ومدراء شركات تسيير المساهمة إضافة إلى المدراء العامين المعنيين بالاتفاقيات وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل الممثلين في الثلاثية.
