وقعت أمس، النقابات القطاعية ومنظمات أرباب العمل والمؤسسات العمومية على الاتفاقيات القطاعية التي تحدد الزيادات في أجور العمال، بعد انتهاء المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم أمس، بوزارة العمل والضمان الاجتماعي بحضور رئيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وممثلي الفدرالية الوطنية للعمل، بالتوقيع على 84 اتفاقية، واتفاق جماعي قطاعي، تم الانتهاء من عملية التفاوض بشأنها على مستوى 20 قطاعا، بما فيهم القطاع الخاص، علما أن التعداد الإجمالي للعمال الذين سيستفيدون من المزايا التي تتضمنها هذه الآليات، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالأجور والمنح والعلاوات، يقدر ب 2.844.798 عامل، يتوزعون بالقطاعين العام والخاص. كشف أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن معدل الزيادة في الأجور يتراوح مابين 20 إلى 23 بالمائة في القطاع الخاص والعام، في إطار الاتفاقيات القطاعية ال 20، التي تم إمضائها، أمس، مقدرا نسبة الزيادة في القطاع العمومي ب 5 آلاف دينار جزائري. وأكد الطيب لوح، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، على هامش إشرافه على مراسيم توقيع الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية بمقر الوزارة، أن هذه الزيادات ستطبق بأثر رجعي، وسيستفيد منها مليوني و900 ألف موظف، يتوزعون بين القطاع الاقتصادي العمومي، الذي تمس الزيادة فيه نحو 1 مليون و590 ألف عامل، والقطاع الخاص الذي يستفيد من نفس المكسب حوالي 1 مليون و263 ألف عامل. مشيرا إلى أنه لا تزال المفاوضات جارية بخصوص خمس اتفاقيات أخرى، تتعلق بكل من قطاع الصحافة، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، والتكوين المهني. وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المفاوضات ستنتهي نهاية شهر ماي الجاري. وبخصوص مراقبة مدى تطبيق هذه الاتفاقيات في القطاع الخاص، أكد الوزير بأن مفتشيات العمل ستراقب، وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء، مشيرا إلى أن المشكل المطروح حاليا وتسعى مصالحه لحله، هو إيجاد آلية قانونية يتضمنها قانون العمل الجديد، لإجبار أرباب المؤسسات الذين يرفضون إمضاء الاتفاقيات الجماعية بتطبيق نتائج كل اتفاقية قطاعية يتم إمضائها، لأن تعميم الاتفاقيات الجماعية سيحمي جميع الأطراف، متسائلا في هذا الإطار عن سبب عدم استغلال بعض المؤسسات الاقتصادية للإجراءات التحفيزية التي تضعها الحكومة، مؤكدا بأن مفتشيات العمل وهيئات الرقابة ستتوجه إلى تلك المؤسسات التي لا تحترم تشريع العمل، لأن جميع المؤشرات –حسبه- تدل على أن هذه المؤسسة تجني أرباحا أخرى بطرق غير شرعية. ففي هذا الإطار، قال الوزير بأن الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية عرفت دفعا قويا منذ سنة 2006، من خلال إعادة بعث التفاوض، وتحيين الاتفاقيات التي تم إمضاؤها منذ سنة 1990، بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم الشغل، فقد انطلقت العملية -حسب لوح- عقب لقاء الثنائية بين الحكومة والمركزية النقابية سنة 2006 ولقاء الثلاثية نهاية شهر سبتمبر، حيث توصل الشركاء إلى التوقيع خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009 على 25 اتفاقية و42 اتفاقا، مشيرا إلى أن ديناميكية التفاوض التي باشرها الشركاء الاجتماعيون على مستوى قطاعات النشاط المختلفة كان لها انعكاس ايجابي على تنظيم وتكييف علاقات وشروط العمل على مستوى المؤسسات، لاسيما من خلال تحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع الاقتصادي العمومي، وتحيين محتوى الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسات، حيث أدت هذه المراجعة إلى إقرار زيادة معتبرة في أجور العمال. وفي سياق آخر، تحدث المتحدث عن إصدار 38 قانونا أساسيا خاصا من بين 45، جرى العمل على إعدادها منذ سنة 2008، ومن المنتظر أن تصدر باقي القوانين المتعلقة بالقطاعات الأخرى في آجالها المحددة. أما بخصوص إعادة النظر في رواتب الموظفين، فقال بشأنها الوزير لوح، إنها ستتواصل، وذلك من خلال استكمال الأنظمة التعويضية الخاصة بكل قطاع بصفة تدريجية، مع العمل على دفعها بأثر رجعي اعتبارا من أول جانفي 2008، وذلك بعد الانتهاء من الأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك من الأسلاك النوعية المعنية، مشيرا إلى أن قطاع التربية يعد أول القطاعات التي شرعت في تطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي الجديد. ومن جانب آخر، وفي رده على سؤال حول معاشات المتقاعدين، قال الطيب لوح بأن مصالحه ستتلقى بحر هذا الأسبوع اقتراحات من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، قصد إعادة تثمينها، مشيرا إلى أن ما يقارب 20 ألف متقاعد لا يتجاوز أجرهم 20 ألف دينار، الذين حرموا من قرار إعفائهم من الضريبة على الأجر، بسبب العجز الذي ظل يطبع صندوق التقاعد، سيستفيدون قريبا من هذا القرار على غرار باقي المتقاعدين، حيث سيتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، أي منذ شهر ماي الماضي.
