عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطن أول أمس، اجتماعا برئاسة محمد كناي رئيس اللجنة خصص للاستماع إلى عرض كريم جودي وزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2011. وشرح ممثل الحكومة بعد ذلك، حسب البيان المجلس الشعبي الوطني، السياق الاقتصادي خارجيا وداخليا وعلى المستويين الكلي والمالي لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2011 التي تمثل السنة الثانية لتنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 - 2014. وأكد الوزير، أن المؤشرات الرئيسية التي حددت كأساس لتأطير مشروع قانون المالية 2011 تتمثل في احتساب منتوجات الجباية البترولية على أساس سعر 37 دولارا للبرميل، ومعدل صرف بقيمة 74 دج للدولار الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع واردات السلع ب 2 بالمائة مقابل انخفاض الصادرات من المحروقات بنسبة 4.5 بالمائة، إلى جانب احتساب معدل تقديري للتضخم يقدر ب3.5 بالمائة وأخيرا معدل نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 4 بالمائة إجماليا و6 بالمائة خارج المحروقات. ولدى تطرقه إلى ميزانية الدولة، أوضح جودي أن الموارد العمومية ستعرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة وذلك رغم تراجع الجباية البترولية وارتفاع الإيرادات خارج المحروقات، ومع ذلك فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف عجزا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام حيث سيخصص ما قيمته 3434 مليار دج منها لنفقات التسيير و3184 مليار دج بعنوان التجهيز. ووفقا لنفس المصدر فإنه بينما ستعرف اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التسيير استقرارا فإن اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التجهيز ستعرف ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة حيث ستخصص أساسا للمنشآت القاعدية والإدارية وكذا لقطاعات التربية والتكوين والفلاحة ولقطاع السكن. وبخصوص إيرادات صندوق ضبط الإيرادات، فقد أشار ممثل الحكومة بأنها ستبقى في نفس المستوى الذي عرفته نهاية سنة 2009 أي 4316.5 مليار دج. وأما على مستوى التدابير التشريعية فقال الوزير أنها تتمثل في خمسة محاور هي: تخفيض الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة إلى جانب مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي، وأيضا تعزيز حماية البيئة بالإضافة إلى تعزيز نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية. من جهتهم أبدى أعضاء اللجنة أثناء مناقشة العرض انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل مثل متابعة النفقات على مستوى الصناديق الخاصة ومعرفة النشاطات المعنية بالإجراء المتضمن الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه صرفها وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة السوق الموازية والتهرب الجبائي.
