اعتصم أول أمس أزيد من 1500 مواطن ممن أودعوا ملفاتهم لدى وكالة عدل في 2001 و 2002أمام مقر هذه الأخيرة، مطالبين إياها والوزارة الوصية الالتزام بمنحهم سكنات بكل من موقعي الرغاية والرويبة والدرارية التي وعدوا بها منذ سنوات، كما أقدموا على غلق الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء، ومن جهتها أعرضت إدارة الوكالة عن استقبال المحتجين أو إعطائهم توضيحات عن سبب تأخر توزيع السكنات احتج أول أمس أزيد من 1500 مواطن قاموا بإيداع ملفاتهم سنة2001 و2002 للحصول على سكن في إطار برنامج عدل "كناب" وذلك أمام مقر الوكالة ببئر مراد رايس تنديدا على سياسة التهميش الحاصل لملفاتهم التي قاموا بإيداعها منذ أزيد من 10 سنوات بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره التي رفضت من جهتها استقبالهم بعد يوم كامل من الانتظار حيث أغلقت أبواب الإدارة في وجوههم في اليوم المخصص للاستقبال. وقال ممثلوا المواطنين المعتصمين ل » صوت الأحرار « أن عدد العائلات التي لاتزال تنتظر الإفراج عن سكناتها يقدر بأكثر من 4 آلاف عائلة قامت بإيداع ملفاتها للحصول على سكن تابع للوكالة ضمن البرنامج الإضافي لها لحصة 2001 و 2002، منديدين في الوقت ذاته بسياسة الكيل بمكيالين كون المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2003 و 2004 استفادوا من سكنات في هذا الإطار في حين كان من المفترض أن تكون الأولوية لهم كون ملفاتهم الأقدم والتي لايزال مصيرها مجهولا و يكتنفها الغموض إلى حد الآن، حيث أقدموا على غلق الطريق السريع الرابط بين بن عكنون والدار البيضاء. كما أبدى المحتجون تذمرهم من طريقة تسيير الملفات واصفين إياها باللامسؤولة كونها ترمي إلى إقصائهم بالرغم من أنهم يستوفون جميع الشروط مؤكدين التزامهم بالطرق السلمية خلال سلسلة من الاعتصامات قاموا بها على مدار السنة الماضية و حتى الجارية كل يومي اثنين وخميس لكنهم لم يجدوا التفاتة جدية أو آذانا صاغية من طرف المسؤولين. وأكد المعنيون أن إدارة الوكالة سبق وأن وعدتهم الالتزام بمنحهم السكنات التي سوف تنجز بكل من بموقعي الرغاية والرويبة على أن يتم استدعاءهم خلال الثلاثي الجاري من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتسديد الدفعة الأولى من المستحقات المالية لكن إلى حد الآن لم تظهر أي بوادر انفراج تذكر. للإشارة فقد سدد حوالي 200 مستفيد من برنامج عدل كناب خلال 2001 الدفعة الأولى من المستحقات المالية للإستفادة من سكنات بموقع الدرارية لكن تبقى آجال التسليم مبهمة وغير محددة إلى الآن. وفي ظل غياب أي بيان رسمي أو مكتوب تقيد الإدارة وتفرض عليها الالتزام بوعودها، حيث يعتزم المعنيون استمرارهم في سلسلة الاعتصامات السلمية إلى حين استرجاعهم لحقوقهم كونهم سئموا سياسة الوعود الواهية والتملص من المسؤولية التي اعتادوها من المسؤولين منذ 10 سنوات.
