كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن منظمته قررت تغيير نظام الدعم الفلاحي من صيغة الدعم قبل الإنتاج إلى صيغة الدعم بعد الإنتاج، مشيرا إلى أن الكثير من الفلاحين الذين استفادوا من الدعم لم ينتجوا ميدانيا وان الكثير منهم على عاتقهم ديون قاربت 17 مليار سنتيم لم تسدد منها إلا 500 مليار فقط، وأكد من جهة أخرى أن الاتحاد كون لجنة في ولاية بومرداس من اجل إيجاد طريقة لتوزيع الأسمدة على الفلاحين في أجالها، تخوفا من تأخرها عن الموسم الزراعي، على اعتبار الولاية تواجه ظروف أمنية تتعلق باستعمال نوع من هذه الأسمدة في صناعة المتفجرات . وأبدى عليوي في تصريح للصحافة على هامش حضوره فعاليات الجمعية العامة التي انعقدت ببومرداس أمس من اجل تجديد المكتب الولائي للاتحاد، تخوفه من التأخر في انطلاق موسم البذر والحرث نتيجة انتظار الفلاحين الحصول على الأسمدة في الوقت المحدد، وقد صرح انه تحادث مع المصالح الولائية وعلى رأسها الوالي من اجل توزيع الأسمدة والتي ستكون عليها رقابة مشددة في توزيعها ومرافقة مصالح الدرك لإيصالها للفلاحين، حيث تم تشكيل لجنة مشكلة من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية والصندوق الفلاحي اجل توفير البذور والأسمدة والتي ستوزع على الفلاحين في أجالها، هذا وتحدث الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن الدور الواجب على الفلاح أن يلعبه في تنمية القطاع والذي اكدد أن دوره لا يقتصر على ذلك بد يتعداه إلى قضية تسويق المنتوج، وأيضا في قضية البذور، مشيرا إلى الظروف الذي يواجهها الفلاح حاليا لا سيما ما تعلق بنقض الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين نتيجة الوضع الأمني المتردي، حيث تحاط الأسمدة لاسيما تلك التي يستعملها الإرهابيون في صناعة المواد المتفجرة، بالمراقبة الأمنية المشددة. وفيما يتعلق بقضية تسويق الخضروات والفواكه، قال علوي أن الفلاح يعيش معاناة حقيقية بعد تعبه لمدة عام كامل من الحرث والبذر ثم الحصاد، ليصطدم بالوسطاء الذين في غالب الأحيان يشترون محصول الفلاح ويبيعونه ضعف سعره في السوق، أو يخزنها لإخراجها في وقت البذر والتي يبيعها بأضعاف أثمانها، لامتلاكه آليات التخزين، وحتى مؤسسات أخرى تقوم بهذا وهو نوع من الاحتكار يعود بالضرر على الفلاح، ويضيف ذات المسؤول أن الاتحاد ينادى بتغير جديد فيما يتعلق بتنظيم تسويق الخضر والفواكه، ومن الأفضل حسبه أن تكون أسواق شراكة بين التجار والفلاحين بشرط الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة التي تكاد تكون اختفت من المجتمع بفعل الغلاء الفاحش الذي يكون سببه في الكثير من الأحيان المضاربون المتسببون في الاحتكار. أما فيما يتعلق بقضية ديون الفلاحين، فان صندوق التعاون الفلاحي بلغت ديونه 17 مليار سنيتم وهي ديون على عاتق الفلاحين على المستوى الوطني والى غاية شهر جوان الفارط سددت ما قيمته 500 مليار سنتيم ليتبقى 12 مليار ستنيم لم تسدد بعد، وتتراوح قيمة الدين لكل فلاح من 25-30 مليون سنتيم والتي يجب عليه دفعها للصندوق من أجل إعادة بعثه من جديد، فالبنك" الصندوق" انشأ بأموال الفلاحين وبمساهمة الدولة، غير أن الدولة اقترحت إعادة تقييم وضعية الصندوق واسترجاع أموالها التي هي ديون عند الفلاحين، حيث قامت بتعيين مسير من اجل دراسة قيمة كل دين، وتم الاتصال بالفلاحين الذين أعطوا وعودا بالتسديد، ويجري العمل حاليا يضيف عليوي، رفقة الجمعية العامة للصندوق الإعادة بعثه للنشاط من جديد. وكشف في سياق متصل أن هناك أشخاص استفادوا قروض في إطار من الدعم الفلاحي وعليهم ديون كبيرة اتجاه الدولة ولم يسددوها حتى اللحظة ولم يشر إلى طبيعة هؤلاء مكتفيا بالإشارة إلى أن منهم مؤسسات خاصة، وهناك أشخاص طبيعيين وغير طبيعيين لا يزالون يتهربون من دفع ما عليهم من ديون التي قاربت حسبه ال 7000 ألاف مليار سنيتم وطالب في هذا الشأن تدخل الدولة من اجل استرجاع هذه الأموال حيث قام الاتحاد بتبليغ مصالح الحكومة والسلطات المعنية قصد أيجاد حلول لهذا المشكل. وعن التعويضات للفلاحين أصحاب الأراضي التي مستها المشاريع الكبرى كالطريق السيار شرق-غرب، فان التعويضات تمت وفقا لمعطيات راعت فيها الدولة طبيعة ملكية الأراضي، والتي صنفت الأراضي إلى نمطين، الأول يخص أصحاب الأراضي الذين يملكون عقود الملكية، وآخرين يمتلكون حق الانتفاع من الأرض، ويوجد من تحصل على تعويضات قاربت 800 ألف دينار للهكتار الواحد، كما هناك من تحصل على 8000 دينار على الهكتار الواحد، ومنهم الفلاحون الصغار من عوض له بقيمة 80 مليون للهكتار الواحد. وأشار عليوي إلى أن نظام التعويض يختلف أيضا حسب المناطق في البلاد، حيث أن المنطقة التي تقع في الشرق تختلف عن تلك التي تقع في الغرب من حيث قيمة الأراضي.
