دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي مختلف القطاعات الوزارية إلى فتح ملف الشباب من أجل التكفل بمشاكلهم ومحاربة الآفات الاجتماعية، وكشف الوزير عن اقتراح تم عرضه على المديرية العامة للأمن الوطني لإعطاء الأولوية للمتحصلين على شهادات التكوين في التوظيف لتشجيع الإقبال على التكوين المهني، معلنا عن تنظيم الندوة الوطنية الثانية حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب منتصف جانفي 2009. أوضح الهادي خالدي أمس عل هامش تنصيب اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية الثانية حول السياسية القطاعية للتكفل بالشباب، أن التكفل بمشكل الشباب لا يقتصر فقط على وزارة التكوين والتعليم المهنيين بل يجب إشراك جميع القطاعات الوزارية المعنية والمساهمة في إيجاد الحلول اللازمة للإبعاد الشباب عن الانحراف، وأضاف الوزير أن حل مشكل الشباب يتطلب معالجة قطاعية واعتباره قضية الجميع وليس الإدارة لوحدها. وأكد ذات المسؤول أن على ضرورة تضامن الجميع وتوحيد الجهود لإعطاء الشباب تكوينا في مختلف مجالات الحياة، داعيا المتعاملين الاقتصاديين والمجالس المحلية إلى المساهمة في هذه المبادرة، حيث أشار إلى أن مشكل البطالة، الجريمة، الحراقة والانحراف يعود أساسا لعدم تمكن الشباب من تحديد مساراتهم لانعدام التوجيهات والمرافقة من طرف الأسرة والمجتمع، إلا أن الوزير تفاءل في حالة توحيد الجهود وتوجيه الشباب إلى التكوين واكتساب المهن والحرف فإنه يمكن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة. وفي ذات السياق، كشف الوزير خالدي عن لقاء أجراه مع المدير العام للأمن الوطني علي تونسي من أجل اقتراح توظيف المتخرجين من مؤسسات التكوين والتعليم المهني وإعطاء هذه الفئة الأولوية في التوظيف، شأنه شأن قيادة الدرك الوطني التي اعتمدت هذه التجربة سنة 2006 من خلال انتقاء صف الضباط من بين حاملي شهادات التكوين، حيث أكد خالدي أن مديرية الأمن الوطني ستعتمد هذه التجربة في سلك الشرطة في مسابقات التوظيف المقبلة من إعطاء دعم لعملية التكوين وتشجيع المقبلين على معاهد ومراكز التكوين المهني. وأعلن الوزير عن انطلاق الندوة الوطنية الثانية حول السياسة القطاعية للتكفل بالشباب منتصف جانفي 2009، مؤكدا أنه سيتم خلال هذه التظاهرة تقييم مدى تطبيق توصيات الندوة الأولى المنظمة شهر أفريل الفارط ومواصلة التشاور والتفكير وتقديم الاقتراحات الكفيلة بحل مشاكل الشباب، حيث تضم اللجنة المنصبة أمس ممثلين عن مختلف الوزارات فضلا عن وزارة التكوين كل من الشبيبة والرياضة، العمل، التضامن الوطني، الثقافة والعدل، القيادة العليا للدرك الوطني ومديرية الأمن الوطني. وذكر خالدي بالمحاور الكبرى للندوة الوطنية الأولى المتعلقة بتحسين نجاعة ومردودية المنظومة الداخلية للتكوين من خلال تكييف التكوين للتكفل بالمهن ذات الأولوية، بالإضافة إلى ضمان التحاق كل الفئات بالتكوين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشار الوزير إلى ضرورة مرافقة المتربصين وتسهيل اندماجهم في المجال الاقتصادي وتعميم إجراءات دعم التشغيل بالتعاون مع الوكالات المعنية منها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، غير أنه شدد على تذليل الصعوبات التي تعترض الشباب من طرف البنوك. أما فيما يتعلق بالأهداف التي رسمت للندوة الأولى، أشار الوزير إلى تحسين نوعية التكفل بالشباب من خلال أنسنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين والاستماع لانشغالات الشباب، وكذا تحديد آليات مرافقة هذه الفئة أثناء وبعد التكوين، مضيفا بخصوص الأهداف تحديد وتنظيم النشاطات المكملة للجانب البيداغوجي.
