عين جمال بن عبد السلام منصب أمينا عاما حركة الإصلاح الوطني خلفا لجهيد يونسي الذي كان أحد مرشحي رئاسيات التاسع أفريل الفارط، بعد أن حظي بدعم الأغلبية الساحقة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى التي جرت أول أمس. ويأتي تولي مسؤول التنظيم السابق في الحركة منصب الأمانة العامة بحركة "الإصلاح الوطني"، استجابة لدعم رفقائه في المكتب الوطني قبل أن تتم تزكيته على مستوى مجلس الشورى، وعليه فقد تمت تنحية الأمين العام السابق للحركة جهيد يونسي بموجب إحدى مواد القانون الأساسي للحركة التي تنص على تحديد عهدة الأمين العام للحركة في سنة واحدة قابلة للتجديد، وقد انتهت عهدة الأمين العام الحالي محمد جهيد يونسي غير القابلة للتجديد في الثالث من مارس الماضي، بعد أن شغل هذا المنصب لعهدتين متتاليتين بداية من تاريخ انتخابه في"مؤتمر الحراش"، الذي أطاح بجاب الله من على رأس الحركة. وعلى صعيد آخر، قرر أعضاء مجلس الشورى إعلان شغور منصب رئيس الحركة بعد استقالة محمد بولحية منه في أواخر فيفري الماضي، إثر احتجاجه على طريقة اختيار مرشح التنظيم، ويشير القانون الأساسي للحركة والذي وضع بعد مغادرة جاب الله للإصلاح إلى أن رئيس الحركة لا يملك أية صلاحيات تنفيذية، وعلى الرغم من أن إعلان منصب شغور رئيس الحركة يفضي آليا إلى تنظيم مؤتمر في غضون ثلاثة أشهر، فإن أعضاء مجلس الشورى قد قرروا تأجيل الدعوة إليه ليتم عقده في أحسن الظروف. وتجدر الإشارة إلى أن بيت "الإصلاح" قد شهد هزة عصفت به عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أثبتت تراجع الحزب على الساحة السياسية.
