في تحول مفاجئ، وفي الوقت نفسه يفتقد للصرامة، غير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من موقفه الرافض لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم في غزة بحجة عدم توقيع تل أبيب على الميثاق التأسيسي للمحكمة، حيث ذكرت صحيفة "بيرفيل" التي تصدر في الأرجنتين أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأرجنتينى لويس مورينو أوكامبو، يدرس احتمال فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى عمليتها العسكرية الأخيرة على قطاع غزة• يأتي ذلك تزامنا مع إصداره مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير دون تردد رغم أن الخرطوم مثلها مثل إسرائيل لم توقع تأسيس المحكمة الدولية، وهو ما يقرأ بأنه محاولة من أوكامبو لتفادي اتهامه بازدواجية المعايير في التعامل• وحتى وإن اعتبر أنه من الإيجابي تحرك المحكمة لإدانة إسرائيل فإن المدعي العام لم يؤكد ذلك واعتبر خطوته هذه مجرد احتمال فتح تحقيق ضدها وهو ما يؤكد أن خطوته هذه فعلا مجرد ذر للرماد في العيون• وكان أوكامبو رفض في 2006 في وثيقة رسمية نشرتها عدة مصادر إعلامية التحقيق فيما ارتكب من جرائم حرب في العراق على أيدي القوات الأمريكية التي غزت البلد مارس 2003، بدعوى أنه مكبل بنظام المحكمة الجنائية، وهو ما برر به أيضا رفضه النظر في الشكاوى الفلسطينية والدولية الأخيرة، والتي دعمها محركوها بعشرات التقارير والصور التي توثق الجرائم الإسرائيلية في غزة• كما تلقت المحكمة الجنائية الدولية ومنذ إطلاق العملية الإسرائيلية 213 شكوى لم ينظر فيها مكتب المدعي العام، لأن إسرائيل وفقا لتصريحاته لم توقع على معاهدة روما التى أنشأت هذه المحكمة• وفي هذا السياق، قالت المحامية الفلسطينية، مي الخنساء، رئيسة منظمة "التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب "تقدمت مع عدد من المحامين الإسبان بشكوى للمحكمة الجنائية، تتهم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل إيهود أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني ووزير دفاعه إيهود باراك ونائبه ماتان فيلناي ورئيس أركانه جابي أشكينازي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهابية، إلا أن أوكامبو رفض النظر فيها"•
