ستنظر محكمة سيدي امحمد بالعاصمة يوم 24 ماي 2009 في أكبر ملف اختلاس، والمتابع فيه إطارات ببريد الجزائر، يتعلق الأمر ب 33 إطارا من بينهم ثمانية موقوفين و20 تحت الرقابة القضائية و4 في حالة فرار مع أمر بالقبض، وشخص غير موقوف لارتكابهم جرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد واختلاس أموال عمومية، قبض رشوة، الأمر باستفادة غير قانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، المشاركة في تبديد أموال عمومية• حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 23 أفريل 2007 عندما فتحت تحقيقا تنفيذا لتعليمات النيابة بشأن العريضة التي تلقاها عناصر المصلحة بتاريخ 5 أفريل 2007، والمحررة من قبل عمال بريد الجزائر بشأن التجاوزات والخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة مموني المطبوعات، كونهم تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية، بمبلغ مالي تتجاوزت قيمته 13 مليار سنتيم، حيث أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر، وأن القضية تم التستر عليها بالمديرية العامة لبريد الجزائر حتى لايكتشف مقترفوها كونهم من إطاراتها، وعلى إثر هذه المعلومات تقدمت عناصر الضبطية القضائية إلى مكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر، واتضح وجود عدة تقارير أنجزت من طرف مفتشي بريد الجزائر تخص القضية، جاء فيها التبليغ عن تصرفات غير قانونية مقترحة من قبل قابض مكتب بريد الشراقة بتخليصه نقدا لمموني بريد الجزائر، وكذا اتصالات الجزائر 14 صكا تفوق قيمتها 48 مليون سنتيم، محدد من طرف منسق وحدة بريد الجزائر، وموجهة إلى المدير الإقليمي لها، كما تم حجز 44 صكا مشطوبا باسم بريد الجزائر محررا لعدة مستفيدين، وقد تم تكليف مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر لموافاتهم بالهوية الكاملة لمسيري المؤسسات المرفوعة أسماؤها على الملفات، واكتشف المفتش وجود 24 صكا مشطوبا صادرة عن اتصالات الجزائر، والمحددة لفائدة عدة مستفيدين من مبلغ 145 مليون سنتيم، وصكين بريديين مشطوبين صادرين عن بريد الجزائر بمبلغ 11 مليون سنتيم، وبعد سماع مدير المنازاعت والشؤون القانونية لبريد الجزائر أكد أنها تمت في إطار طلبات من طرف المديرية لكون المستفيدين منها عبارة عن مؤسسات أشغال البناء، أي هناك جانب يخص المطبوعات، والآخر يخص أشغال البناء، وعليه تم سماع المتورطين في القضية أمام قاضي التحقيق والذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا إلى حين محاكمتهم يوم 24 ماي 2009•
