أجلت هيئة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس، النظر في قضية التجاوزات والاختلاسات المتعلقة ببريد الجزائر، والمتابع فيها 33 متهما، منهم 8 متهمين موقوفين، و20 تحت الرقابة القضائية، و4 في حالة فرار. وتوبع هؤلاء بجرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، والرشوة، والأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في الرسوم العمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وفقا للمواد المنصوص عليها والمعاقب عليها قانونا. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 أفريل 2007 حين تقدم البعض من عمال بريد الجزائر بإيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية، والتي تضمن فحواها التبليغ عن خروقات وتجاوزات قانونية للصفقات من طرف عدة مموني المطبوعات، كونهم تم تخليصهم بصفة غير شرعية بمبالغ فاقت 1300 مليار سنتيم. كما تبين أن القضية تم التستر عليها من طرف عدة ممونين بالمديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر، حيث تبين لمكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر بالعاصمة وجود عدة تقارير أنجزت من طرف المفتشين، والمتضمنة التبليغ عن تصرفات غير قانونية مقترفة من طرف مكتب بريد الشراقة، حيث توصلت نتائج الخبرة إلى أن النصوص التنظيمية المعمول بها قد تم خرقها، ولم تحترم من طرف بريد الجزائر، وعليه وبطلب من الدفاع أرجأت هيئة محكمة سيدي أمحمد النظر في القضية إلى 28 جوان2009.
