أنهت مصالح الأمن التحقيق في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية هزت هيئة أركان المديرية العامة لبريد الجزائر مؤخرا. وأفادت مصادر قضائية ذات صلة بالملف أمس ل''البلاد'' إحالة 28 متهما للمحاكمة المنتظر مثولهم أمام محكمة سيدي امحمد في الثالث من الشهر المقبل بتهمة ارتكابهم جرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتبديد واختلاس أموال عمومية، إلى جانب قبض رشوة والاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية. يتواجد أربعة متهمين، وهم إطارات ببريد الجزائر في حالة فرار صدر ضدهم أمر بالقبض وورد اسم القابض الرئيسي السابق لبريد الجزائر المتواجد، رهن الحبس''ف.ع'' المتهم في قضية اتصالات الجزائر رفقة ستة إطارات سابقة في اتصالات الجزائر. كما يوجد من بين المتهمين عشرون متهما تحت الرقابة القضائية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن إطارات بريد الجزائر المتهمين في القضية تورطوا في إبرام صفقات غير قانونية من دون الإعلان عن مناقصة وتموين مطبوعات نقدا بطريقة غير شرعية. وأسفرت التحقيقات الأمنية عن اكتشاف أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر وتم تزوير المحررات بأسماء شركات متخصصة في الطباعة لم تستلم الطلبية لفائدة المديرية العامة لبريد الجزائر، حسب تصريحات الشهود. وقد خلص التحقيق إلى تورط إطارات المديرية العامة لبريد الجزائر بسبب تسترهم على التجاوزات والخروقات لقانون الصفقات العمومية. ويمثل المتهمون بداية الشهر المقبل لتخليصهم نقدا مموني بريد الجزائر وكذا اتصالات الجزائر بتسليمهم عدة صكوك لغير المستفيدين على مختلف المكاتب البريدية، وكذا الصكوك التي تم تخليصها دون أخد رسومها على مستوى مكاتب بريد حيدرة والشراقة وبن عكنون وبئر خادم. وحددت مصالح الأمن التي أنجزت التحقيق القيمة الإجمالية للمبلغ المختلس ب 21.455830.19 مليار دج، وحدد المبلغ المختلس والخاص بالمطبوعات والمقتطع من المبلغ الإجمالي ب 06.324.329.85 مليار دج، أما الجزء الخاص بأشغال البناء فقدر ب 25.031.511.23 مليار دج. وأفادت التحقيقات بن تقارير أنجزتها مفتشيه بريد الجزائر ومحررة من قبل مسؤول خلية المراقبة لوحدة بريد الجزائر تم التستر عليها من قبل المديرية العامة، وتبين أن القابض الرئيسي السابق المتهم في قضية اتصالات الجزائر قام بتخليص 14 صكا مشطوبا صادرا عن بريد الجزائر بقيمة 48 مليار سنتيم محررة لعدة مستفيدين مخالفا بذلك القوانين والتنظيمات الخاصة. وأشارت مصادرنا إلى أن عملية الاحتيال والتزوير للمطبوعات تمت على مراحل حيث تم إيداع الملفات عن طريق العارضين على مستوى المديرية الفرعية للتموين التابعة لمديرية الوسائل العامة لبريد الجزائر كمرحلة أولى والمرحلة الثانية هي تسليم واستلام البضاعة أي المطبوعات على مستوى المركز الوطني للمطبوعات التابع لبريد الجزائر، والمرحلة الثالثة هي تسليم الصكوك للممونين الحائزين على الطلبية على مستوى مصلحة المحاسبة والمالية لبريد الجزائر، والمرحلة الرابعة هي تخليص الصكوك نقدا على مستوى المكاتب البريدية وهي بن عكنون، الشراقة، بئر خادم وحيدرة. وتضاف فضيحة بريد الجزائر الذي تبين أن المتورطين فيها ما هم سوى المسؤولين الكبار في المديرية إلى سلسلة الفضائح التي هزت مختلف مؤسسات الدولة، وتعتبر الفضيحة ثاني فضيحة بعد فضيحة البريد المركزي المتعلقة بتضخيم الفواتير وتخليص صكوك بريدية دون مراعاة القوانين وتبديد واختلاس أموال عمومية.
