أكد وزير المالية كريم جودي أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج، موضحا أن ''هناك اليوم العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة''· وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي، أنه ''من ضمن 100 مليار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2008 تم مراقبة العملية وخلصت إلى أن 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات''، مشيرا إلى أن ''هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى7,3 مليار دولار سنة .''2008 وبعد أن ذكر الوزير بأن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، أكد جودي أن السلطات العمومية هدفت من خلال منعها للبنوك تقديم قروض الاستهلاك إلى تشجيع السكن لأنه يكتسي طابعا أولويا أكثر من السيارة بالنسبة للعائلات''· ولهذا، يضيف جودي، ''فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم· وفيما يتعلق بتنمية الإنتاج الوطني، أوضح جودي أن التدابير التي تم إقراراها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها ب11 مليار دولار· وأشار في نفس السياق إلى أن ''ضريبة الواردات من الخدمات حددت ب3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية''·
