أكد وزير المالية كريم جودي أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009، تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الانتاج. وأوضح جودي عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009، أمس الأول، أن "هناك اليوم العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك، لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة". وأضاف الوزير أنه "من ضمن 100 مليار دج من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 2008، 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات"، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 7ر3 مليار دولار خلال نفس السنة. وبعد أن ذكر بأن دور الدولة هو حماية الإقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، أكد جودي أن السلطات العمومية ارتأت من خلال منعها البنوك من تقديم قروض الاستهلاك أن "السكن بالنسبة للعائلات يكتسي طابعا أولويا أكثر من السيارة". ولهذا يقول الوزير فإن قانون المالية التكميلي 2009 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم. وفيما يتعلق بتنمية الانتاج الوطني، أوضح الوزير أن التدابير التي تم إقراراها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية، على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وإراداتها ب 11 مليار دولار سنويا. وأضاف في نفس السياق، أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت ب 3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية. ويتضمن القانون أيضا تدابير تشجيعية، تتمثل في تخفيض من 17 بالمائة إلى7 بالمائة من نسبة الرسم على القيمة المضافة على المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة الإعلام الآلي. وفي إطار إجراءات تأطير الاستثمارات الأجنبية، يشير القانون إلى تعميم إجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات بجميع الاستثمارات الأجنبية. كما يكرس توسيع فرض عملية استيراد منتجات التجهيز، بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار في حالتها الجديدة، كما لم يعد مسموحا إمكانية استيراد آلات أو تجهيزات مستعملة وحتى مجددة بضمان. وتهدف السلطات العمومية من خلال هذه التدابير إلى "تطهير ممارسات التجارة الخارجية وإضفاء طابع أخلاقي عليها"، حيث تم إقرار قاعدة الحضور الإجباري لمسؤولي الشركات المستوردة للقيام بالإجراءات المصرفية لعمليات الاستيراد أو المراقبة في الحدود لتطابق المواد المستوردة حماية للاقتصاد الوطني. يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، عدة تدابير ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية. فبخصوص ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني، فإن القانون يلزم المستثمرين بإعطاء الأولوية الخاصة للإنتاج الوطني كشرط مسبق للاستفادة من مزايا النظام العام لترقية الاستثمارات، ويحدد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة دائما لفائدة الإنتاج المحلي. ومن بين التدابير التي تكرس التخفيف من الضغط الجبائي على المشتثمرين، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الاجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة، إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين. وسيتم في إطار الترتيبات المدرجة ضمن قانون الاستثمارات، تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الاستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم. كما يعطي قانون المالية التكميلي الإمكانية للمجلس الوطني للاستثمارات كي يقر ولفترة لا تتعدى خمس سنوات، إعفاءات أو تخفيضات للحقوق والضرائب أو الرسوم، بما فيها الرسم على القيمة المضافة المطبقة على أسعار السلع المنتجة محليا، والتي تندرج في إطار النشاطات الصناعية الجديدة. وقد تم إيلاء عناية خاصة لدعم المقاولين الشباب في إطار ذات القانون من خلال منح القروض لهذه الفئة من المستثمرين، حيث تقرر مضاعفة عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب. وعلاوة على رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك من خلال زيادة صناديق ضمان المقاولين الشباب، تم رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و95 بالمئة. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى رفع صندوق ضمان قروض الإستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250 مليون دج لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تجنب أكبر قدر ممكن من الأخطار ورفع العروض الخاصة بالقروض البنكية. صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول الخميس، بالأغلبية على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقد تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
