قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بعامين حبسا نافذا في حق خمسة موقوفين عقب احتجاج مواطني حي ديار الشمس بالعاصمة، توبعوا بتهمة التجمهر المسلح والعصيان والتحطيم العمدي لأملاك الغير، وإهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، والتعدي على رجال الشرطة، كما قضت بنفس العقوبة مع وقف النفاذ في حق عشرة متهمين آخرين غير موقوفين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وجاءت هذه الأحكام بعد أن التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و10 آلاف دينار جزائري غرامة مالية نافذة ل15 متهما من موقوفين وغير موقوفين• وقائع القضية تعود إلى الأحداث التي وقعت الأسبوع المنصرم بين مواطني حي ديار الشمس بالمدنية ورجال الشرطة، حيث استمرت الاحتجاجات لمدة ثلاثة أيام متتالية بعد أن منعوا من إنجاز بيوت قصديرية بملعب يقع بالحي ليخرجوا في احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب وعنف، أصيب خلالها عدد كبير من أعوان الشرطة بجروح، وعجز عن العمل تراوح بين 9 و21 يوما• المتهمون أثناء مثولهم أمام محكمة الجنح بسيدي محمد أنكروا التهم الموجهة لهم جملة وتفصيلا، وفندوا مشاركتهم في أعمال الشغب، حيث صرحوا بأن تواجدهم بمكان الأحداث كان على سبيل الفضول لا غير، وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفين ينحدرون من بلديات مجاورة منها حيدرة والقبة وبئر توتة، حيث أكدوا أن العناصر الفعالة في إحداث هذه الفوضى متواجدون في أعماق الحي نظرا إلى موقعه الجغرافي الذي يصعب على رجال الأمن التوغل إليه• ومن جهته أجمع دفاع المتهمين على غياب دليل إدانة المتهمين الذين تم توقيفهم بصفة عشوائية، إضافة غياب أركان تهمة التجمهر المسلح بدليل إلقاء القبض على المتهمين بصفة فردية، حيث التمس الدفاع البراءة التامة من الجرم المتابعين بها•
