طالب أعوان الحراسة بالمؤسسة الخاصة للحراسة والأمن ''فهد مساعدة''، التي تم حلها بقرار من وزارة الداخلية في شهر جانفي 2004، بضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، لتمكينهم من تنفيذ أحكامهم القضائية ضد المؤسسة والقاضية بإلزامها بتسديد أجور الحراس المتراكمة، وكذا تعويضات أخرى، قضت المحاكم المرفوعة أمامها فيها، غير أن الاختفاء المفاجئ لكل مقرات الشركة ومسيريها على مستوى عنابة وقسنطينة والجزائر العاصمة حال دون حدوث ذلك• وحاول المعنيون الاتصال بالمقرات الخاصة بالشركة المحلة عن طريق المحضرين القضائيين، لتنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق، إلا أنها تعود في كل مرة بمحاضر عدم الجدوى، لتبقى الحقوق ضائعة منذ غلق الشركة من قبل وزارة الداخلية سنة 2004، تاريخ انطلاق رحلة البحث عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمسيرين ومراسلة الوزارات المعنية التي ترد في كل مرة بالتوجه إلى المختصين من ممثليها على مستوى ولايات إقامة العمال المسرحين، لكن دون أن يصل ذلك إلى حلول، واقع مر دفع بالمعنيين إلى طلب التدخل العاجل لرئيس الجمهورية لإنصافهم وتمكينهم من الحصول على أجورهم العالقة والتعويضات المحكوم بها، بعد الاختفاء المحير لجميع المسيرين، الأمر الذي دفع بالعمال إلى التفكير في أن تكون الأسماء التي كان يحملها مسؤولو الشركة وهمية، بعد أن عادت جميع محاولات البحث عنهم لتفهم وشرح الوضعية تحمل عنوان بحث بدون جدوى• وبهذا تبقى الأسئلة تطرح نفسها على أن تجد الإجابة بالوصول إلى الشركة المحلة التي جاء الإجراء المتخذ ضدها من قبل وزارة الداخلية مفاجئا، دون سابق إنذار للحراس الذين بلغوا بالقرار من قبل المصالح الأمنية المختصة دون أن يعلل ذلك أو الجهات التي يقصدونها للحصول على مستحقاتهم•
