نطقت محكمة حاسي مسعود بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق المدير السابق لمركز نفطو-غاز حاسي مسعود، وعدد آخر من العمال، وهي نفس العقوبة التي سلطت على المقاول المتهم في القضية التي تناولتها “الفجر” في أعدادها السابقة، فيما استفاد أربعة عمال يمثلون لجنة فتح الأظرفة من البراءة من التهمة المنسوبة إليها. القضية تتمثل في إسناد نهاية 2009 صفقة تنظيف قاعدة الحياة المركز لإحدى المؤسسات، التي شاركت في الصفقة دون أن تتوفر على الشروط التي تضمنها دفتر شروط الخاص بهذه الصفقة، مما دفع بأحد المشاركين في المناقصة والذي حل في الترتيب مباشرة بعد المؤسسة التي استفادت من الصفقة، التقدم بطعن إلى الإدارة التي سارعت إلى تجميد الاتفاقية قبل الإقدام على إلغائها. وبعدها تم فتح تحقيق في القضية من طرف فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بورڤلة، وبعد تحويل الملف إلى العدالة وجهت تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به للعمال الذين كانوا أعضاء في اللجان التي تتابع إبرام الصفقات، ومدير المركز والمقاول المستفيد من المشروع.
