استبشر ممثلو الجمعيات التي استقبلتها أمس هيئة المشاورات حول الإصلاحات “خيرا” من دعوتهم واستشارتهم، وفسر هؤلاء الأمر على أنه اهتمام بالمجتمع المدني، وبالمقابل ركز ضيوف هيئة بن صالح على دعم الجمعيات ماليا وتأطيرها وحمايتها من ضغوط الأحزاب والأطراف الأجنبية، بالإضافة إلى مراقبة نشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية. قدم رؤساء جمعيات وطنية، وهي الكونفيدرالية الوطنية الاستشارية والتنسيقية للحركة الجمعوية، الجمعية الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، جمعية الإرشاد والإصلاح، المنظمة الوطنية للتواصل بين الأجيال وأكاديمية المجتمع المدني، مجموعة من المقترحات لهيئة المشاورات حول الإصلاحات، تتعلق في مجملها بضرورة دعم المجتمع المدني وتحسين تمويل الجمعيات بحجة حمايتها من ضغوط الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق أكد رئيس الكونفيدرالية الوطنية الاستشارية والتنسيقية للحركة الجمعوية، عبد الكريم عبيدات، أمس، في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف أعضاء هيئة المشاورات، على ضرورة خلق كتابة دولة للمجتمع المدني تعمل على حماية الجمعيات خاصة من ضغوط الأحزاب، وطالب بتشديد الرقابة على نشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مشيرا إلى وجود 1500 جمعية وطنية و58 ألف محلية تحتاج إلى دعم وتأطير، معتبرا أن التمويل لابد أن لا يكون “صدقة” من الدولة، واقترح إنشاء برلمان وطني للجمعيات تتولى رئاسته دوريا ثلاثة جمعيات. من جهته، أكد مصطفى خياطي، رئيس الجمعية الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، على ضرورة دعم المجتمع المدني كشريك للمؤسسات العمومية والخاصة، وطالب بالاهتمام بشريحة الشباب، وقال إنه طرح انشغالات بخصوص المنظومة التربوية والصحية. أما رئيس المنظمة الوطنية للتواصل بين الأجيال، لحول عبد الحفيظ، فقد قدم مقترحات تتعلق في مجملها بفتح مجال السمعي البصري للكفاءات الجزائرية دون سواها، بهدف قطع الطريق أمام أصحاب المال والأطراف الأجنبية، وأوضح لدى تطرقه لقانون الولاية، أنه اقترح على هيئة المشاورات تمثيل كل البلديات في المجالس الولائية، وإعطاء هذه الأخيرة صلاحية مراقبة الهيئات التنفيذية على مستوى الولاية والمشاركة في المشاريع القطاعية. وفيما يتعلق بالمقترحات السياسية المقدمة من طرف الجمعية المذكورة، فتتعلق بإقرار نظام رئاسي كونه الأقرب إلى “الحالة الجزائرية”، ومراجعة تركيبة المجلس الدستوري وتعيين كفاءات عالية فيه، ومنح المواطن حق الطعن لدى المجلس في القوانين التي يعترض عليها. وبالمقابل، دعت أكاديمية المجتمع المدني على لسان رئيسها، أحمد شنه، إلى إقرار نظام شبه رئاسي وعدم إجراء تغيير جذري على النظام حفاظا على الاستقرار، واقترح ضمان إشراك المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، تشبيب مؤسسات الدولة، وترسيخ حماية الدولة للجمعيات من جميع أنواع الضغوطات التي تمارسها أحزاب وأطراف أجنبية.