محلات المناطق النائية سلمت دون واجهات ولا كهرباء خيرت سلطات ولاية المسلية عشرات المستفيدين من مشروع 100 محل لكل بلدية بين دفع مستحقات كراء المحلات، أو إحالة ملفاتهم على العدالة وسحب المحلات منهم نهائيا، في وقت كانوا ينتظرون على الأقل ربطها بالكهرباء. لم تدخل عشرات المحلات، التي خصصها رئيس الجمهورية للشباب البطال حيز النشاط الفعلي، في ولاية المسيلة رغم تسليمها منذ سنوات لعدة أسباب ترتبط في الأساس بعدم ملاءمة مكان المحل لنوعية النشاط محل الاستفادة وغياب أدنى الشروط بها كالكهرباء وواجهات المحلات. ورغم مراسلة المستفيدين للجهات المختصة ما زالت الأمور على حالها. وحسب شهادات المستفيدين المتضررين ل”الفجر”، تفاجأ كثير منهم عند منحهم عقود الاستفادة في عهد الوالي السابق من انعدام واجهات المحلات وعدم توصيلها بالماء والكهرباء، زيادة على تشييدها بمناطق نائية لا تناسب النشاط محل الاستفادة وتجميع أنشطة مختلفة في مكان واحد، رغم عدم تناسبها إطلاقا، ضف إلى ذلك صغر مساحة المحلات، وعند الاستفسار وعدتهم البلدية بإتمام كامل الأشغال في ظرف شهر من توقيع العقود، لكن ذلك لم يحدث. وأكد هؤلاء أن كثير من هذه المحلات أصبحت ملاذا للمنحرفين، الذين هدموا أجزاء من جدرانها لدخولها وتحويلها إلى أماكن لاحتساء الخمور وتناول المهلوسات وممارسة الرذيلة دون تحرك الوصاية. ولم يتغير الحال كثيرا كما يقولون بعد اتفاقهم على تخصيص حارس ليلي ودفع نفقاته من جيوبهم لحين التكفل بمطالبهم. وأقر بعضهم أنهم فكروا في بيع محلاتهم أو تأجيرها لعدم قدرتهم على تجهيزها، خاصة وأن رحلة الشكاوى الطويلة لم تتمخض إلا عن إقامة عمود كهربائي بالقرب منها على أن يتكفل المستفيدون بشراء العدادات، مشيرين إلى أن السلطات حاولت في البداية التنصل كلية من المسؤولية ومطالبتهم بحل الإشكال مع مصالح مؤسسة سونلغاز فيما يخص مشكل الكهرباء. وقال محدثونا إن كل محاولاتهم لمقابلة الوالي أو أمينه العام باءت بالفشل، ليفاجأوا في الأخير بمراسلتهم لتجديد عقود الاستفادة وتسديد مستحقات الكراء والمقدرة بالملايين، كل مستفيد وما تراكم عليه من ديون، رغم أنهم لم ينطلقوا في النشاط والكثير منهم لا يملك المبلغ، وخيرتهم بين دفع المبلغ أو إحالة ملفاتهم على العدالة لسحب عقود الاستفادة منهم. وأمام هذه الوضعية اضطر بعضهم للاستدانة خوفا من تضييع المحلات. ويناشد المستفيدون الوالي التدخل العاجل للنظر في وضعيتهم وتشكيل لجنة تحقيق تقف على وضعية المحلات، لتجهيزها وتمكينهم من مزاولة نشاطهم.
