أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة الأحكام في ملف حجز مصالح الأمن 200 كلغ من الكيف المعالج بمنطقة ديار المحصول بالجزائر العاصمة، وأدانت المتهمين ال 19 بعقوبات تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا والمؤبد بجناية الحيازة والنقل والمتاجرة في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة. وأدانت المحكمة في هذا السياق المتهم الرئيسي "ق. عبد المجيد" بالمؤبد، وسلطت عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد أربعة متهمين بينهم "ب. آمال"، التي لعبت دور الوسيط في ترويج المخدرات بين وهران، البليدة والجزائر العاصمة، فيما صدرت أحكام أخرى ضد باقي المتهمين تراوحت مابين 10 و20 سنة سجنا نافذا. واستمرت جلسة المحاكمة إلى ساعات متأخرة من أول أمس، واعترف المتهمون ال 19 بالوقائع المنسوبة إليهم، وأفادوا أن الشبكة كانت تجلب المخدرات بكميات معتبرة من المملكة المغربية مرورا بمدينة مغنية على متن مركبات، ليتم ترويجها عبر مختلف المدن الجزائرية، وعلى وجه الخصوص بالجزائر العاصمة، وأضافوا بأنه تفاديا لانكشاف أمرهم كانوا يتحاشون الحواجز الأمنية. وكشفت جلسة المحاكمة أن "ه. واسيني" و"ب. محمد" المتهمان الرئيسيان كانا يجلبان المخدرات بمختلف أصنافها من المملكة المغربية ويتولى متهمون آخرون في الملف نقلها بواسطة مركباتهم إلى أماكن محددة. وتمكنت مصالح الأمن في هذا الصدد من إحباط محاولة "ب. عبد المالك" نقل ما يفوق 38 كلغ من القنب الهندي بسيارته لتسليمها ل "ل. شفيق" بمدينة بوفاريك، الأخير الذي اعترف بالمحكمة بأنه كان يتلقى الأوامر من عند "ه. واسيني" و"ب. محمد"، ويوصل المخدرات للمتهمين الآخرين، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 80 ألف دج للكيلوغرام الواحد. وألقت مصالح الأمن القبض على أفراد الشبكة بناء على معلومات وردت لها في 22 مارس 2007، تكشف بأن هناك أفرادا يروجون المخدرات بحي ديار المحصول بالجزائر العاصمة، ومكنت اعترافات "د. سفيان" لما أوقفه أفراد من الأمن وهو يبيع المخدرات من العثور على أزيد من 200 كلغ من هذه السموم مخبأة بالحي.
