لقاء آخر الاثنين القادم للفصل في الملف وتحديد آجال صرف المخلفات المالية فشلت مرة أخرى اللجنة المشتركة المشكلة من وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي والنقابات في الخروج بمسودة مشروع تمهيدي للقانون الخاص بسبب الخلاف الموجود حول قضية الترقيات والتصنيفات والإدماج في المناصب العليا، حيث أكدت مديرية الوظيف العمومي صعوبة تجسيد مقترحات النقابات على أرض الواقع في ظل تمسك هذه الأخيرة بمطالبها، ما استدعى اتخاذ قرار بعقد لقاء آخر يوم الاثنين لمواصلة المفاوضات مع رؤساء النقابات، فيما ينتظر أن يخصص اللقاء أيضا للرد حول تاريخ صرف المخلفات المالية للأساتذة. أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست” مزيان مريان في تصريح ل”الفجر” أن لقاء الأمس الذي حضره كل من ممثلي الوزارة الوصية والوظيف العمومي ونقابات التربية ولأول مرة ممثلي وزارة المالية لم يصل إلى اتفاق نهائي كفيل بصياغة المشروع التمهيدي الذي سيرفع للوزارة الأولى، و”السبب عادي” على حد قوله بالنظر للخلاف الذي كان مع الوظيف العمومي حول جميع مقترحات النقابات المتعلقة بالترقية والتصنيف. وأكد مريان أن غياب الرؤية الموحدة بين المجتمعين أفضى إلى تحديد تاريخ آخر للاجتماع والذي سيكون يوم الاثنين القادم، الذي تأمله النقابة أن يكون آخر لقاء من أجل الفصل في مطالب ممثلي عمال قطاع التربية، وذلك بعد أن طلبت مديرية الوظيف العمومي مهلة أخرى من أجل دراسة مقترحات النقابات والتعمق فيها والتي يرتبط تطبيقها بالقانون العام للوظيف العمومي. وحول موضوع صب المخلفات المالية ل600 ألف موظف بقطاع التربية، الناتجة عن مراجعة ملف التعويضات، أكد مريان أنهم طالبوا الوزارة الوصية باحترام الاتفاقية المبرمة بين وزير التربية و”السناباست” الخاصة بآجال صبها، والتي حدد الثلاثي الأول من 2012 موعدا لصرف الشطر الأول، على أن يتم دفع الشطر الثاني في شهر جويلية، حسب المتحدث الذي قال “إننا في نهاية ثلاثي 2012 ولم يتم تطبيق فحوى الاتفاقية”، مؤكدا أن رد الوزارة حول هذا الموضوع ستتلقاه النقابة خلال اجتماع الاثنين، حيث سيحدد تاريخ صرف هذه المخلفات. من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” أن لقاء الاثنين خصص لرؤساء النقابات فقط من أجل توحيد الرؤى والخروج بمسودة نهائية، مضيفا وبخصوص اجتماع أمس أنه لم يأت بجديد مقارنة بالاجتماعات الماضية، بالنظر إلى أن ممثلي الوظيف العمومي لم يبدوا استعدادهم لحل المشاكل المطروحة في اللقاء، بعد أن أكدوا أن حضورهم هو الاستماع فقط، وليس لهم أية صلاحيات للموافقة على مطالب النقابات التي تمسكت بمطالبها، خاصة ما تعلق بالترقية واستحداث مناصب جديدة، وهي المطالب التي تراها مديرية الوظيف العمومي صعبة التحقيق، والأمر ذاته بالنسبة لمطلب الإدماج في الرتب العليا.
