طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس” وزير القطاع بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين في الجامعات والأطراف “المافياوية” التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة ووضعت نفسها وصية على تسيير الجامعات وراحت تمارس الضغط والترهيب على الأساتذة، وهي الوضعية التي تتواصل للشهر الخامس على التوالي بالرغم من التحذيرات التي أطلقها التنظيم للوصاية، لكن دون جدوى. وصف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الوضعية التي تعيشها العديد من الجامعات ب”الكارثية” لما يجري فيها منذ أشهر، بالرغم من إعلام الوزارة الوصية بكل “التجاوزات والخروقات التي يقوم بها بعض المسؤولين في الجامعات والذين لا همّ لهم سوى مضايقة الأساتذة والضغط عليهم بكل الوسائل، بالترغيب والترهيب، مما جعل المغلوبين على أمرهم يعانون في صمت أمام استعمال السلطة والنفوذ لأغراض تسيء لسمعة الجامعة والدولة على وجه الخصوص كونها تحت مراقبة ومجهر المنظمات الحقوقية والدولية”. وعدد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل”الفجر” أمس، بعض الجامعات التي تعيش على وقع “تجاوزات وخروقات” بعض المسؤولين العاملين فيها وحتى خارجها قائلا “هناك بعض الأطراف جعلت نفسها وصية على الجامعات”، كما أن طبيعة المشاكل هذه تقتضي التدخل الفوري من المسؤول الأول على القطاع لحلها ومعالجتها حتى لا تتوسع رقعتها وتنتشر لتشمل كل الجامعات. وكشف المتحدث أن جامعات سعيدة، مسيلة والجزائر 2 لا تزال تعيش على وقع “تجاوزات” بعض الدوائر “الانتهازية”، وهو حال جامعة مسيلة والتي أصبح فيها “القضاء يتدخل في عمل إدارة الجامعة خصوصا في ترتيب قائمة الطلبة الناجحين في “الماستر”، حيث عمد أحد الأساتذة والذي عمل كقاض في وقت سابق إلى إعداد قائمة ثانية بصفة فردية ونشر القائمة ولما حاولت الإدارة منع ذلك تلقت هذه الأخيرة أمرا من العدالة بتسجيل الطلبة التي تضمنتها تلك القائمة، وهو الأمر الذي استاء وتذمر منه الأساتذة والزملاء في جامعة مسيلة وطالبوا بتدخل الوزير لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي حطمت معنوياتهم وأثرت على نفسيتهم”. أما بجامعة سعيدة (التي قام فيها الأساتذة بإضراب) فوصل الأمر “ببعض الأطراف المافياوية إلى استعمال سلطة الدولة والاتصال بعائلات وزوجات الأساتذة وحتى أمهاتهم وإبلاغهم بأنه عليهم ترك “الكناس” ومغادرته واستعمال الترهيب لذلك، لكن المعنيين بهذا الأمر وهما زميلان (منسق الكناس بجامعة سعيدة وزميله) عام 2008 كانا لهما خلاف مع مدير معهد سابق وأحيلت القضية على العدالة وأعيد فتح الملف خلال العام الجاري وأصدرت العدالة حكما في حقهما بثلاثة أشهر حبسا ومن المقرر أن يمثلا أمام العدالة مجددا يوم 5 أفريل الجاري”. وفيما يتعلق بجامعة الجزائر 2 (بوزريعة) وصلت “تجاوزات الإدارة إلى حد لا يطاق لما قامت هذه الأخيرة بعدم صرف منحة المردودية لنقابيي “الكناس” بنسبة 90 بالمائة بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية والتدخل في الصلاحيات البيداغوجية، وأخطر شيء حدث في جامعة الجزائر 2 كان في قسم اللغة الإنجليزية”، كما قال المتحدث ذاته و”هو النجاح بالإنقاذ لطلبة حصلوا على معدل 09.20، في حين تجد طلبة في جامعات أخرى كما هو الحال في بشار، ورڤلة، تيزي وزو، أدرار، بجاية، وهران وباتنة، حصلوا على معدل 09.80 ورسبوا وهؤلاء بإمكانهم المطالبة بمثل ما قام به طلبة معهد اللغة الإنجليزية في جامعة الجزائر 2”، ووصف منسق “الكناس” رحماني عبد المالك هذا الإجراء بمثابة “محاولة لإثارة البلبلة والفوضى في جهة وإطفائها في جهة أخرى”. واعتبر المتحدث نفسه ما تعيشه الجامعة “إساءة إليها ويشوه سمعتها” بالرغم من التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية إلى القائمين على القطاع بضرورة التسيير العقلاني لكل الموارد بما فيها البشرية والحفاظ على كل المكاسب التي حققتها الجامعة الجزائرية.
