حذر الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود والفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات، السلطات العمومية من المخاطر التي تهدد نشاطهم، وفي مقدمتها غلق 1800 محطة وتسريح قرابة 30 ألف عامل بسبب استمرار العمل بهامش الربح الحالي بالرغم من صدور مرسوم تنفيذي ينص على إمكانية مراجعة هذا الهامش. قال المعنيون في ندوة صحفية نشطوها صباح أمس في دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، إنه أمام التحديات التي تعيشها محطات الخدمات “التابعة للمستثمرين الخواص الملاك والمسيرين الأحرار، خاصة المتعلقة بهامش الربح الذي بقي ثابتا ولم يتغير منذ عام 2005 على الرغم من أن المرسوم التنفيذي 08/289 ينص على إمكانية مراجعة هذا الهامش، فإنه من المفيد التذكير بأن العديد من المبادرات والاتصالات قد تمت بمبادرة من طرف أصحاب المحطات ومالكيها ومسيريها تجاه السلطات العمومية بغية إيجاد حل توفيقي للأمر في إطار تطبيق المرسوم المذكور سابقا”. وأضافوا أنه بعد المشاورات فإن الاتحاد الوطني للمستثمرين الملاك والفيدرالية الوطنية لمستغلي محطات الخدمات ال1800 محطة قرروا التنسيق بينهم لتحقيق هذا المطلب الشرعي. واتهم الاتحاد السلطات بعدم إعطاء الأهمية اللازمة للقضية من قبل رغم المراسلات العديدة التي أرسلت لها للسلطات الوصية التي تعبر عن الانشغالات الملحة لمعظم أصحاب المحطات التي تنشط في القطاع مقابل هامش ربح “غير اقتصادي” لا يلبي طموحاتهم التي تتمثل في الحاجة الملحة وذات الطابع الاستعجالي لرفع هامش الربح عند البيع بالتجزئة لمواد الوقود. وأوضح الاتحاد أنه تم استنفاد كل الطرق، من مشاورات وحوارات واجتماعات مع السلطات العمومية، والقيام بدراسة تقنية اقتصادية للمردودية، موجها طلبا عاجلا إلى الهيئات الوصية بضرورة التدخل من أجل ضمان الاستمرارية وحسن المردودية لهذا النشاط.
