أوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس، شخصا مسبوق قضائيا في 19 قضية تتلخص معظمها في النصب والتزوير بعدما انتحل صفة عقيد في الأمن ليتمكن من النصب والاحتيال على عدة شركات وطنية وخاصة. تفاصيل القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تعود إلى نهاية الأسبوع، أين تقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 سنة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس، لرفع شكوى ضد المسمى (ب. ح) 50 سنة، والتي صرحت أن وقائع القضية تعود إلى أواخر جويلية من سنة 2011، عندما كانت تبحث عن منصب عمل دائم عن طريق أحد جيرانها حيث كونت ملفا وسلمته لأبيها وهو بدوره سلمه إلى المشتكى منه (ب. ح) الذي قدم نفسه لهم بأنه ضابط برتبة عقيد في الأمن، من أجل مساعدتها في التوظيف، وبقيت العلاقة بين المشتكى منه والضحية وأبيها بواسطة الهاتف. ونظرا لكونها تدرس في الجامعة، طلب منها مواصلة الدراسة في جامعة باب الزوار بالجزائر، بدل مواصلة الدراسة بجامعة سيدي بلعباس بعدما درست سنة واحدة بكلية الهندسة بسيدي بلعباس، والذي قام بتحويلها إلى جامعة باب الزوار سنة 2011. وأفاد بيان خلية الاتصال أنه ومع مرور الوقت تقدم المشتكي منه لخطبة الفتاة من والديها، وبعد الموافقة كرر زيارته لمنزل أهلها وأخبرهم بأنه سوف ينتقل إلى مدينة وهران للعمل بها، ويقوم بكراء سكن بجوارهم أين قام بتكوين ملف عقد الزواج وتقديمه إلى بلدية سيدي بلعباس، لعقد قران الزواج حيث زوّر شهادة الميلاد وذلك بحذف الجزء المتعلق بزواجه بالمرأة الأولى. كما ذكر البيان أنه وبتاريخ 06/03/2012 تمّ عقد قران الزوجين لكن لم تتم مراسيم الزفاف إلى غاية اليوم، حيث بقي هذا الزواج زواجا إداريا فقط. وفي الأيام الأخيرة، تلقى أفراد الفصيلة معلومات تفيد بأن المشتكى منه أصبح يتردد مع مجموعة من الأشخاص بساحة أول نوفمبر (ساحة كارنو) وأحد مقاهي المسرح وكذا مقر عيادة متعددة الخدمات بسيدي الجيلالي مدينة سيدي بلعباس، على إثرها تم مراقبته وإتباع تحركاته، وأنه كذلك يتردد على أحد الأشخاص وعند التحقيق معه تبين أنه سيساعده من أجل إنجاز شركة لبيع وشراء مواد البناء. ومع مواصلة التحقيق في القضية وبناء على معلومات مفادها تواجد المشتكى منه بأحد المقاهي، تنقلت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس إلى المكان ليتم توقيفه وتفتيشه واقتياده إلى مقر الفصيلة، حيث ضبط بحوزته محفظة تحتوي على ملفات تخص بعض الشركات الوطنية والخاصة والتي كان يعدهم بالتوسط لدى المسؤولين بتسوية ملفاتهم مع مختلف الإدارات عن طريق إيهامهم بأنه عقيد في الأمن.
