أكدت، النقابة الجزائرية للشبه الطبي، أن التكفل بمطالب 100 ألف ممرض لا يعقل أن يتم في يومين وبإصدار بيان من طرف وزارة الصحة، بل يحتم على هذه الأخيرة فتح أبواب الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات ودراسة انشغالات الموظفين مع الشريك الاجتماعي، معتبرة أن الغرض من هذا الإجراء هو كسر الحركة الاحتجاجية، ومعلنة أن الوصاية في يدها 15 يوما حتى تحقق ما أعلنت عنه وإلا العودة إلى سلسلة الإضرابات الدورية 3 أيام كل أسبوع. فنّدت النقابة الجزائرية للشبه الطبي ما جاء في بيان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص تكفلها بكل المطالب ”المشروعة” للسلك الشبه الطبي، وذلك ”قبل شن الإضراب” الذي دعت إليه هذه الأخيرة، وكان ”من الأجدر على الوصاية التكفل بانشغالات 100 ألف ممرض يعملون في مختلف المصالح الاستشفائية على المستوى الوطني في وقت سابق خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين في أكثر من اجتماع، واتضح خلالها أن موقف مسؤولي قطاع الصحة يتجه نحو التماطل والتجاهل، مكتفين في مداخلاتهم حينها بأن ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بسلك شبه الطبي الصادر عام 2011 حل مشاكلهم، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع في الوقت الذي لا تزال عدة مطالب أساسية تنتظر الحل”. وقال، رئيس النقابة الوناس غاشي، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”الهدف من إصدار هذا البيان هو كسر الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة، وسجّلت مشاركة قياسية وتفاوتت نسب المشاركة من ولاية الى ولاية، وبلغت على المستوى الوطني 90 بالمائة مع العمل بضمان الحد الأدنى من الخدمات من طرف أعوان السلك الشبه الطبي، وهؤلاء واعون جدا بما يقومون به وبنضالهم من أجل افتكاك حقوقهم المهضومة التي طال الانتظار للاستفادة منها”. وأوضح المتحدث، أن ”البيان الذي أصدرته الوزارة لم يشر صراحة الى نقابة سلك شبه الطبي، بل جاء معمما على 3 نقابات ممثلة للسلك، وهذا غير صحيح بدليل وجود نقابة واحدة تدافع منذ سنوات على المطالب المهنية والاجتماعية للمرضين والممرضات وهو يعني حسب رأيي عدم اعتراف وزارة الصحة بنقابتنا”، مضيفا أن ”التكفل بالمطالب والانشغالات من غير الممكن أن يتم في يومين، وفي اعتقادي لو كانت لدى الوزارة نية في حل المشاكل لسارعت الى فتح أبواب الحوار بجدية والشروع في مفاوضات حقيقية مع الشريك الاجتماعي الممثل الشرعي لسلك الشبه الطبي ومناقشة كل المطالب ملفا بملف”. وفي السياق ذاته، أكد المسؤول النقابي ذاته أن الإضراب سينتهي اليوم (أمس) وسجل استجابة واسعة من طرف موظفي وعمال السلك شبه الطبي، وسيتم عقد اجتماع مجلس وطني استثنائي لمناقشة وتقييم كل هذه التطورات والمستجدات، و”ستكون الوزارة الوصية أمام مهلة جديدة سنمنحها إياها لمدة 15 يوما، وسنرى ما تقوم به إزاء المطالب التي سبق وأن قالت تكفلت بها، وفي حال العكس فإن النقابة مستعدة للعودة الى الاحتجاج وشنّ إضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع”.
