دخل سكان حي 106 مسكن بمدينة تسمسيلت، المسمى بالخطايفات، في حالة من الغضب والسخط جراء توافد عدد من التجار غير الشرعيين بالمنطقة، في ظل الصمت المصالح الولائية رغم وجود فضاءات تجارية مترامية الأطراف بالولاية. وقد استاء من قابلناهم من قاطني الحي، من التصرفات غير المسؤولة لمصالح البلدية، أين قامت بترحيل التجار منذ 4 أشهر ومنحتهم طاولات لبيع الخضر والفواكه كبديل مؤقت، بعدما تمت إزالة السوق الفوضوي بحي السبع وسوق حليمة، الأمر الذي لم يهضمه سكان 106 مسكن المحاذي لطريق المستشفى، خاصة مع ما يخلفه التجار من فضلات وروائح كريهة أدخلت الحي في كارثة بيئية، ناهيك عن المناوشات الكلامية وحلبات المصارعة التي لا تنتهي. واستغرب ذات المتحدث أن الحي يمتلك ضمن نسيجه العمراني سوقا مغطاة تحوي 26 محلا تجاريا أنجزت منذ سنة إلا أنها بقيت مغلقة.. وحسب مصادر “الفجر”، فقد أكد أحد المسؤولين أن المحلات شهدت عملية إيجارها نوعا من التأخر جراء فشل المزاد العلني الخاص بالإيجار، والذي نظم في 2012، بسبب عزوف المواطنين من المشاركة جراء ارتفاع السعر الافتتاحي للمزاد. وأشار ذات المصدر إلى أن الوالي الولاية أصدر قرارا لإعادة تنظيم مزاد علني في ال 28 من الشهر الجاري، حيث سيقام بدار الشباب من أجل فتح السوق وترحيل التجار لمزاولة نشاطاتهم بصفة دائمة، مضيفا أن مبلغ الإيجار سيكون رمزيا يقدر ب3600 دج، في حين سيتم تأجير محلات سوق الفلاح القديم المقابل لمقر البلدية بمدينة تيسمسيلت ب 3000 دج، والتي قدر عددها ب114 محل للصناعات التقليدية استفاد منها عدد من الحرفيين الشبان التابعين لأحياء بني مائدة وعين البرج وعين لورة، حيث منحت لهم في اطار قروض “أونساج” و”أونجام” لتخفيف وطأة البطالة التي نخرت يومياتهم. وللإشارة فإن المحلات المذكورة بقيت مهملة بسبب غياب أدنى الشروط لممارسة نشاطاتهم، من انعدام الكهرباء والماء. إلا أنه حسب شهادات أحد الحرفيين رمموا المحلات وأعادوا تهيئتها من جديد بأموالهم الخاصة من أجل الإسراع في مباشرة أعمالهم الشهر القادم.
