سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان، انخفاضا ملحوظا الشهر الماضي في عدد القضايا المعالجة، وكذا تراجعا في عدد الأشخاص الموقوفين، حيت تمت معالجة 289 قضية حلت منها 201 قضية إثر توقيف 267 شخصا، أودع من بينهم 118 الحبس المؤقت، فيما استفاد 136 من الإستدعاء المباشر. وكشفت إحصائيات أعدتها المصلحة ذاتها تخص نشاطات مصالح الشرطة القضائية عبر تراب اقليم الولاية الشهر الماضي، عن 104 قضية تعلقت بالجنايات والجنح ضد الأفراد، حيث تم توقيف 98 شخصا أودع من بينهم 33 الحبس المؤقت. وتعلقت هذه القضايا في مجملها التهديد بالسلاح الأبيض بعدد 35 قضية، الضرب والجرح العمدي ب 24 قضية، بالإضافة الى 6 قضايا تعلقت بالتحريض على الفسق والدعارة مع الفعل المخل بالحياء. وفي ما يخص الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، فقد سجلت ذات المصلحة 16 قضية تمثلت في سرقة المنازل، 24 قضية السرقة في الطريق العمومي و 5 قضايا تتعلق بالسرقة بالكسر، تم على إثرها توقيف 44 متهما أودع من بينهم 18 الحبس المؤقت، فيما استفاد 19 من الإستدعاء المباشر. وفي إطار مكافحة آفة المخدرات، خاصة ما تعلق بتعاطي وترويج الكيف المعالج والمؤثرات العقلية المتمثلة في الأقراص المهلوسة، سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 18 قضية، تم توقيف على إثرها 29 متهما، أودع من بينهم 28 الحبس المؤقت. وعرفت نشاطات عناصر الأمن، خلال الشهر ذاته، 77 عملية تم إثرها توقيف 579 مشتبه فيهم، قدم من بينهم أكثر من 80 شخصا للعدالة، فيما أودع 47 من بين الموقوفين الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا حمل السلاح المحظور والمخدرات، بالإضافة الى توقيف 15 شخصا كانوا محل بحث.
