الدعوة إلى استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية دعا عضو المجلس الدستوري محمد فادن، إلى استبعاد الإدارة من الإشراف على إنشاء الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية، كما هو معمول به في كبرى ديمقراطيات العالم لتمكين الجميع من حق الترشح، مؤكدا أن مواد الدستور تحمل العديد من التناقضات التي من المترقب تجاوزها في التعديل القادم خاصة وأن الوزير الأول لم يستبعد أحكاما انتقالية. دافع النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، محمد فادن في ندوة المجاهد، أمس، عن النظام الرئاسي أو الشبه الرئاسي لأن الجزائر مع حداثة تجربتها الديمقراطية، لا يمكنها اعتماد النظام البرلماني، باعتبار أن المؤسسات الجديدة تحتاج إلى الصرامة في التسيير، مشيرا إلى أنه من المستحسن أن تحدد العهدة الرئاسية ب 5 سنوات حتى لا تكون قصيرة فيعجز الرئيس عن إقناع الشعب ولا طويلة يقصى معها مبدأ التداول على السلطة، أما بخصوص فتحها أو تقييدها فيحبذ الخبير الدستوري فتحها لأنها أكثر ديمقراطية، لكن الأمر كما يضيف فادن يعود بالدرجة الأولى إلى النظام الانتخابي المعمول به، وهل يسمح الأخير بالتداول على السلطة أم لا؟ وشدّد المتحدث على إنشاء لجنة مستقلة ودائمة أعضاؤها غير متحزبين للإشراف على العملية الانتخابية، وهو ما أكدت عليه اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تقريرها الأخير. واستعرض المتحدث عدة تناقضات تصمنها الدستور الحالي، خاصة ما تعلق بالمادة 165، 168 و175، التي من المرتقب مراجعتها خلال التعديل الدستوري القادم الذي تعبر دوافعه سياسية أكثر منها قانونية. وعن الجدل الدائر حول منصب نائب الرئيس ومدى شرعيته، قال فادن إن منصب الرئاسة وثقل المهمات الملقاة على عاتقه يستوجب المعونة لكن الأمر، يختلف لأن نائب رئيس دون صلاحيات مقبول، لكن بصلاحيات يستوجب استفتاء الشعب الذي هو المصدر الأول للسلطة. ودعا الخبير إلى استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة العليا، لمنح المواطنين حق الطعن كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، خاصة وأنه لا وجود لقانون يسيره فقط ما جاء من أحكام في الدستور، لخوف الهيئة الدستورية من رقابة وتضييق البرلمان. وأكد فادن أن لجنة تعديل الدستور أكاديمية أكثر منها شيء آخر، ستعمل في البداية على دراسة ملخص مقترحات الأحزاب السياسية على أن تقدم في ما بعد اقتراحاتها الخاصة، لاسيما وأن بعض مقترحات الأحزاب في الحقيقة مضحكة وغريبة، مشيرا إلى أن لا أحد يعلم لحد الساعة مسودة التعديل بمن فيهم الخبراء الدستوريون.
