مخلفات الإرهاب حطّت من آليات الدفاع الاجتماعي أماط خبراء في علوم الإجرام والأدلة الجنائية بالدرك الوطني اللثام عن خطر يهدد الطفولة في الجزائر، ودقوا ناقوس الخطر من الغياب التدريجي للسلطات، ما جعل 13 مليون طفل عرضة للإجرام، سواء كجان أو ضحية، بعدما سجلت وحدات الدرك أرقاما مخيفة تعكس الواقع الذي فرضته الأوضاع الاجتماعية الكارثية التي أعقبت عشرية كاملة من الدم. كشف المدير العام للمعهد الوطني لعلوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، العقيد مسعودي عبد الحميد، أن إحصائيات الدرك الوطني من 2008 إلى 2012 أثبتت بأنّ المعدل السنوي للأحداث المتورّطين في شتّى أنواع الإجرام هو 3153، بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وبفعل تطور وسائل الإعلام والاتصال والتحولات التي يشهدها المجتمع الجزائري والغياب التدريجي للسلطة بشتّى أنواعها (العائلية والمدرسية والدينية). أزيد من ثلاثة آلاف قاصر متورطون في الإجرام وأكد العقيد مسعودي عبد الحميد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة احتضان المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، الملتقى العلمي عالي المستوى، حول ”جنوح الأحداث”، أن قيادة الدرك الوطني، بصفتها طرفا معنيا بمشكل الجنوح وحرصا منها على المساهمة في المجهود الوطني الرّامي إلى التكفل بهذا النوع من الإجرام، أنشأت منذ سنة 2005 فرقا متخصصة في الوقاية من جنوح الأحداث، مهمتها ”الوقاية من أي عمل ضدّ الأحداث أو يرتكب من طرفهم”. من جهته، أكد رئيس أركان قيادة الدرك الوطني، العميد مناد نوبة، أن جنوح الأحداث أصبح جوهرا للتحولات العميقة الاجتماعية منها والمجتمعية، خاصة مخلفات الإرهاب التي نتج عنها انحطاط القيم التمثلية وآليات المراقبة والدفاع الاجتماعي، وكذا عدم احترام سلطة الدولة، مشيرا أن الوضعية المقلقة التي بإمكانها في نهاية الأمر أن تعرض توازن وانسجام المجتمع للخطر. وخلال كلمته، شدد رئيس أركان قيادة الدرك الوطني على تضافر مجهودات جميع الفاعلين من الممتهنين والباحثين الجامعيين، من أجل معرفة العوامل المشجعة للانحراف وعدم احترام المعايير الاجتماعية، وبالتالي إيجاد حلول مناسبة لمواجهة هذه الظاهرة.
2241 طفل ضحية أفعال إجرامية خلال 2012 أكد المقدم بكوش كريم من قيادة الدرك الوطني أن مشكلة جنوح الأحداث، رغم كونها ضيقة النطاق، إلا أنها تعد نتاج المتغيرات التي شهدها المجتمع وما انجر عنه من تطور في الأنشطة التجارية والصناعية والنزوح السكاني من الأرياف إلى المدن، ما خلف ضعفا في الرقابة الأسرية بالإضافة إلى زيادة وقت الفراغ لدى الأحداث، وهو ما قد يؤدي يبعضهم إلى صرف وقت فراغهم في سلوكات سيئة تنجر عنها لا محالة آثار سلبية في جميع الميادين. وأضاف أن وقاية الأحداث من الجنوح هي أهم حلقات مكافحة الجريمة، مشيرا أن تنفيذ البرامج الوقائية يُتبع حتما بمساهمة فعالة من قبل عدة مؤسسات في الدولة، كالمؤسسات الأمنية والتربوية والصحية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، قائلا: ”المساهمة بطبيعتها تستوجب التنسيق بين مختلف القطاعات، وهذه مسألة منهجية لازمة لكل عمل جماعي، تنصهر ضمن منظومة وقائية شاملة، وللأجهزة الأمنية دور لا يستهان به بحكم احتلالها مكان الصدارة في المجتمع واتصالها المباشر مع الأحداث، وتوليها لأهم رسالة وهي الحفاظ على الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات. وأضاف ذات المتحدث أن العنف ضد الأطفال بمختلف أشكاله مشكلة من المشاكل الجوهرية التي تواجهها المجتمعات الحديثة، نظرا لكونها تمس فئة عمرية مهمة، ألا وهي فئة الصبيان والمراهقين الشباب الذين تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة، وهي ظاهرة اجتماعية كانت وما تزال تشكل موضوعا خصبا للباحثين في مختلف العلوم، ذلك أنها تطرح مسألة السلوك الإنساني في أعلى درجات تعقيده، كما أنها ستبقى بمثابة التحدي الكبير للمهتمين بهذا الميدان من قانونيين، علماء اجتماع، علماء نفس وأطباء. ونظرا لتزايد ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، دعا ذات المتحدث إلى إيلاء الاهتمام بها من قبل السلطات العمومية، المجتمع المدني ومصالح الأمن قصد تحقيق الوقاية حفاظا على هذا النشء. وبلغة الأرقام، تحدثت إحصائيات الدرك الوطني عن 13 مليون طفل مهدد بفزاعة الإجرام، حيث عاينت 2241حالة للأحداث ضحايا أفعال الإجرام خلال 2012، من بينهم 1371 ذكور و870 إناث. كما تم تسجيل 785 حالة ضرب وجرح عمدي و506 حالة فعل مخل بالحياء ضد قصر من كلا الجنسيين، و268 حالة قتل غير عمدي إلى جانب 221 حالة تحويل قصر، 115 حالة اغتصاب، 107 حالة تحريض على الفسق والدعارة، و57 حالة ضرب وجرح غير عمدي، 39 حالة قتل عمدي. وأضاف ذات المتحدث أن ولاية سطيف احتلت المرتبة الأولى ب 112حالة، تليها وهران ب 110 حالة، ثم الشلف ب 106. والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى أن هذه المدن معروفة بكثافتها السكانية وتزايد أوكار الجريمة. ومن جهة أخرى، وفي نفس الفترة، لوحظ نقص كبير في عدد الضحايا على مستوى ولايات الجنوب على غرار تندوف، تمنراست وإليزي (العدد يترواح من 1 إلى 7 حالات). أما عن حالات الأحداث الجانحين، فقد تمت معاينة 2778 حالة منها 2677 ذكور و101 إناث، 830 حالة سرقة و674 حالة ضرب وجرح عمدي، 167 حالة فعل مخل بالحياء، 128 حالة تخريب وتحطيم أملاك الغير، إلى جانب 118 حالة استهلاك ومتاجرة بالمخدرات، 58 حالة إخلال بالنظام العام، و55 حالة تتعلق بالتهريب، 26 حالة قتل عمدي، 20 حالة هجرة غير شرعية و7 حالات قتل غير عمدي. وتبين أن مختلف الجرائم ارتكبت من طرف القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة أي ما يعادل نسبة ٪88 (2439 حالة)، تليها فئة ذوي الأعمار من 10 إلى 14 سنة بنسبة 9٪، وفي الأخير فئة الأقل من 10 سنوات بنسبة 3 ٪. وحسب ذات المعطيات، فقد تبين بأن مرحلة المراهقة هي الأكثر استهدافا من حيث عدد الأحداث الجانحين. ثماني خلايا للدرك للوقاية من جنوح الأحداث انتهجت قيادة الدرك الوطني إستراتيجية في حماية الأحداث قصد التقليل من حدة الظاهرة، حيث تم إنشاء وحدات متخصصة، وكمرحلة أولى تم إنشاء ثلاث خلايا للوقاية من جنوح الأحداث على سبيل التجربة منذ 1 مارس 2005 على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، وهرانوعنابة، كما تم إنشاء خمس وحدات أخرى سنة 2011، حيث أصبح عددها ثمانية سميت ”فرق حماية الأحداث للدرك الوطني” متواجدة بكل من الجزائر، وهران، عنابة، المدية، البليدة، الشلف، قسنطينة وتيارت. كما تلقى أفراد هذه الوحدات تكوينا نوعيا حول ”الوساطة الاجتماعية” على مستوى المركز الوطني لتدريب الموظفين المختصين (CNFPS) ببئر خادم، تحت إشراف وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، بهدف توطيد وتعزيز المهارات المهنية للمتدربين لحماية القصر، غرس أساليب عمل فعالة وموضوعية ومناسبة لطبيعة جنوح الأحداث في الجزائر، حيث يصب القرار الذي اتخذته قيادة الدرك الوطني حول استحداث هذا النوع من الفرق في إطار إستراتيجية جديدة تهدف إلى استنباط نمط جديد في التعامل مع فئة الأحداث، تماشيا مع الإطار القانوني والقضائي الذي يكفل حماية خاصة لهذه الفئة. وفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني كيان استماع جوارية تهدف إلى ضمان مراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أو مادي قد يتعرضون له، وتحسيس الأحداث بمخاطر الانحراف والانعكاسات المحدقة بهم نتيجة تصرفاتهم وكذا السلوكيات غير المتحضرة التي قد يتعرضون لها، وكذا البحث عن كل مخالفة للقوانين والتنظيمات التي تحكم مجال حماية الأحداث ومعاينتها، مع القيام بالتحقيقات التي يكون أحد أطرافها قاصرا سوء كان متهما أو ضحية، وذلك بالتنسيق مع القضاة المتخصصين، إلى جانب المشاركة في التحقيقات القضائية مع الوحدات الإقليمية أو المتخصصة التابعة للدرك الوطني عندما يكون المتورطون قصرا. وحرصا على التكامل والانسجام، تمارس فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني مهامها بالاتصال مع الوحدات الإقليمية للدرك الوطني والهيئات المتخصصة، لاسيما المؤسسات التربوية ودور الشباب والجمعيات المهتمة بهذه الفئة. إضافة إلى ذلك، يسهر أفراد الدرك الوطني على تطبيق القوانين واللوائح التي تمنع أو تقيد الأحداث والشباب من الدخول والتردد على بعض الأماكن التي من شأنها أن تمس بأخلاقهم كالحانات ودور اللهو، وهو ما يجسد دور الدرك الوطني في حماية الأحداث من خلال تنفيذ عناصر وحدات الدرك الوطني لمختلف الخدمات المبرمجة والعادية كالدوريات وإقامة السدود. وحول كيفية عمل فرق حماية الأحداث للدرك الوطني، فإن أهم عمل هو تلقي المكالمات الهاتفية التي تتطلب تدخلا عاجلا من طرف عناصر الفرق، سواء من الأحداث أنفسهم أو عائلاتهم، والاستجابة لطلب الفرق الإقليمية لإتمام إجراءات التحقيق المتعلقة بالأحداث، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية، سواء كان القاصر فاعلا أو ضحية، وكذلك حالات الهروب من الوسط العائلي، إلى جانب إعادة إدماج حالات الهروب العائلي سواء من العائلة ذاتها أو من مراكز إعادة التربية، وكذا مراقبة الأماكن التي يمكن أن يتواجد بها القصر الذين يواجهون صعوبات مثل قاعات الحفلات، الحانات، ...إلخ.
