يعقد اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” جمعية عامة طارئة بولاية الوادي لتباحث مختلف ”التجاوزات” الحاصلة بقطاع التربية بالوادي، منها خصم أجور العمال في شهر رمضان وغيرها من القضايا التي تم مراسلة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بشأنها، ولم تتم معالجتها إلى اليوم، ما جعل النقابة تهدد بدخول اجتماعي ساخن قد يشل القطاع. أوضح رئيس المكتب الولائي ل”إنباف ” بالوادي، زهير ضب، في تصريح ل”الفجر”، أن انعقاد الجمعية الطارئة التي ستجرى صبيحة اليوم جاءت من أجل التباحث حول ما جاء به المرسوم 13/ 211 الخاص بمنطقة الجنوب، وكذا لدراسة بعض المشاكل الولائية، وفي مقدمتها ”التجاوزات الخطيرة” لمدير التربية الذي ”اتخذنا موقفا ضد قراراته”. وكان تكتل نقابات الوظيف العمومي بولاية الوادي قد أصدر بيانا أوضح فيه أنه بعد ”دراسة متأنية” للمرسوم التنفيذي 13/ 211، سجل في هذا الأخير أنه تم ”تثمين، تحيين واحتساب منحة الامتياز على أساس الراتب الرئيس عوض الراتب الأساسي، وعدم تكفل الحكومة بمطلب تعميم منحة الامتياز على كل الفئات دون استثناء، وتجاهل الحكومة للأثر المالي الرجعي منذ 1 جانفي 2088 بدلا من جانفي 2012”. وكشف بيان تكتل النقابات أن المرسوم أكد ”تجاهل الحكومة لباقي المطالب المرفوعة والتي لا تقل أهمية عن منحة الامتياز والمتمثلة في تحيين كمنحة المنطقة وفق الأجر الرئيس الحالي، والأثر المالي لها من أول جانفي 2008، وحساب أقدمية الجنوب في التقاعد، والتعجيل في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب، وإعادة النظر في نسبة منحة الامتياز في ولاية الوادي والتي تقدر ب20 و30 في المائة”. ودعا تكتل النقابات الحكومة ل”التكفل العاجل بالمشاكل العالقة لضمان دخول هادئ ومستقر”، منددا ب”التصرف اللاأخلاقي والانتقامي لمدير التربية بعد خصمه لشهر كامل من مرتب الموظفين خلال شهر الرحمة، ويدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضده قبل الدخول المدرسي”، مشددا في هذا الإطار على عمال ولاية الوادي التجند استعدادا لأي طارئ من أجل استرداد حقوقهم. وأشار المتحدث ذاته أن النقابة راسلت وزير التربية والي الولاية بخصوص خصم المدير من أجور عمال القطاع خلال الشهر الفضيل، رغم أن القانون يمنع اتخاذ هذه العقوبة خلال المناسبات الوطنية والدينية، معتبرا هذا القرار أنه ”انتقام حقيقي” ضد موظفي وعمال القطاع. ومن جملة القضايا التي ستطرح خلال الاجتماع، مشكل ”التحويلات التعسفية” التي يتعرض لها الأساتذة، على حد قول زهير ضب الذي أشار إلى أنها تتم دون الرجوع إلى اللجنة متساوية الأعضاء، مضيفا أن المدير ”يتخذ عقوبات من الدرجة الثالثة ضد الأساتذة دون الرجوع إلى هاته اللجنة، وهو مالا يسمح له به القانون”. وأشار النقابي ذاته إلى أن العمال يواجهون أيضا مشاكل في استئناف العطل المرضية، إضافة إلى قضية توزيع السكنات التي ستأخذ هي الأخرى حيزا من اجتماع اليوم، فرغم استفادة الولاية من 923 سكن لفائدة قطاع التربية، لم تنجز منها لحد الآن سوى ما يقارب 300 سكن، وما وزعت منها تمت - حسبه - بطريقة ”غير عادلة”. وتوعد ممثل ”إنباف” بدخول مدرسي ”مزلزل” في حال تدخل إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لوقف ”تجاوزات مدير التربية لولاية الوادي”، وإنصاف عمال القطاع.
