وصف نواب البرلمان خلال مناقشتهم لقانون ضبط الميزانية لسنة 2011، هذه الأخيرة بأنها ”سنة التهرب الضريبي” الذي بلغ مستواه 100 مليار دولار، معربين عن أسفهم لعدم إنفاق قطاعات حساسة لميزانيتها المرصودة رغم تسجيل أعداد كبيرة من البطالين في عدة قطاعات، وهي التربية ب140 ألف منصب شغل، الصحة ب18 ألف، والشؤون الدينية ب20 ألف، وشددوا على أهمية إرفاق العقاب للفاشلين في تسيير المال العام من خلال إقالتهم من مناصبهم. انتقد رئيس كتلة تجمع التكتل الأخضر، يوسف خبابة، اكتفاء الحكومة بعرض قانون ضبط الميزانية دون أن يكون متبوعا بالردع والمحاسبة بالنسبة للمسؤولين الذين أثبتوا فشلهم في التسيير وفي إنفاق المال العام، وأوضح أهمية أن يكتسي مشروع قانون ضبط الميزانية لعنصر الآنية من خلال تقديمه بسنة متأخرة حتى يكون له جدوى، منتقدا الإبقاء على مجموعة من الصناديق الخاصة دون أن تعطي نتائجها في التنمية. من جهته، انتقد النائب حسن عريبي، زيادة النفقات العمومية وضخ الأموال الموجه لإرضاء الجبهة الاجتماعية، فضلا عن عدم مراعاة ما يسببه ذلك من زيادة في الأعباء، مسجلا استهلاك الاعتمادات المالية خارج الرقابة، وقال إن هناك مسيرون يقومون بمعاملات مالية في الظلام بلا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى التأخر الفادح في إنجاز المشاريع، وتسجيل شغور 30 ألف منصب شغل في وزارة الشؤون الدينية، 17975 بقطاع التربية، 4 آلاف بقطاع الصحة، ووصف تقرير مجلس المحاسبة بالأسود والحافل بالشواهد المؤسفة، مؤكدا أن الجزائر تتجه نحو إفلاس مبرمج وممنهج. وانتقد النائب اللجوء إلى تخصيص الصناديق الخاصة من أجل الحصول على الأموال التي لا يراقبها أحد، متسائلا عن السبب من إبقاء الحسابات جامدة رغم أهمية الأرصدة، خاصة أن التقرير أحصى 101 حساب خاص، أغلبها لم يتم استعماله. وقال لخضر بن خلاف، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، إن الهدف من دراسة هذه التسوية هو معرفة مدى تحقيق الأهداف المسطرة وإنجازها، وليس النظر في نسبة الإنفاق وصرف المال، ليكون التقييم على أساس الهدف وليس الصرف، وتابع أن ذلك يتطلب وضع نظام معلوماتي دقيق وشفاف يوفر المعلومة الصحيحة في حينها من أجل الانتقال من ”ميزانية وسائل” إلى ”ميزانية أهداف ومؤشرات حسن الأداء”، وعبر عن أسفه لكون سنة 2011 أنقذها صندوق ضبط الإيرادات بتسديده لعجز قدره حوالي 4000 مليار دينار، يقابله تهرب ضريبي رهيب ب100 مليار دولار، وعدم استهلاك بعض القطاعات الوزارية لميزانيتها. وكشف بن خلاف أن سوناطراك تتعمد منح 44 ألف شهادة إعفاء من ”تي في أ” بمبلغ 173 مليار دينار، مخالفة بذلك قانون الرسم على رقم الأعمال لتبقى الرقابة القبلية والبعدية غائبة عن تصدير النفط، والاعتماد فقط على رقم الأعمال المصرح به من طرف الشركات الأجنبية.
