لاتزال التجارة الموازية منتشرة بشكل رهيب بباتنة، رغم الحملات المتكررة التي استهدفت التجار الموازين، تنفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من طرف وزارة الداخلية ووزارة التجارة. وقد كان الموضوع محورا لاجتماع الأمين العام لولاية باتنة، نهاية الأسبوع الماضي، مع فاعلين في مديرية التجارة بباتنة. أورد المجتمعون أرقاما حول التجارة الموازية بالمدينة تتعلق بعدد الباعة الفوضويين وعدد الفضاءات التجارية الفوضوية التي كانت تقدر ب 27 فضاء، تمت إزالة 10 منها بتنسيق من مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة، فيما لايزال هناك 17 موقعا تجاريا فوضويا تضم في مجملها 1036 تاجر موازي، ومن المنتظر أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتهم. ويذكر أنه تم بالموازاة مع محاربة التجارة الفوضوية فتح عدد من الفضاءات التجارية المنظمة بمدينة باتنة، وإن كان بعضها لم يرق للمستفيدين منها واعتبروها مشوبة ببعض النقائص، غير أن هذه الأسواق المنظمة من شأنها - حسب مسؤولين بمديرية التجارة - القضاء كليا على التجارة الفوضوية بولاية باتنة والدوائر التابعة لها. وفي سياق متصول لاتزال ثلاثة أسواق شعبية بكل من أحياء بوعقال و بارك آفوراج والزمالة تشكل بؤر تلوث تهدد صحة المستهلكين، حيث يتم عرض البضائع على الهواء الطلق في كل فصول السنة، بما فيها المواد الحساسة مثل اللحوم والأسماك والمخللات، وهو ما يعد خطرا على المواطنين الذين يقبلون بأعداد كبيرة على هذه الأسواق. كما أن هذه التجمعات تخلف واقعا بيئيا كارثيا بسبب بقايا الخضر المتعفنة وأحشاء الدجاج الذي يذبح ويوضب داخل أكواخ قصديرية. وقد اغتنم الكثير من التجار غياب الرقابة عن هذه الفضاءات ليمارسوا نشاطهم في ظروف غير ملائمة و غير صحية، حيث كشف مسؤول ببلدية باتنة أن هناك برنامجا بالتنسيق مع مديرية التجارة لإعادة بناء هذه الأسواق وتنظيمها وإخضاعها للرقابة الدورية والمنتظمة من طرف المصالح المعنية، كشأن سوق الخضر والفواكه بحي كشيدة.
