كشفت مصادر برلمانية متطابقة أن رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، طلب من رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة العليا، التحضير لتجديد الهياكل المزمع إجراؤه بين 7 و15 من جوان القادم. ودعا رؤساء الكتل البرلمانية لكل من التجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني وكتلة الأحرار، إلى إلتزام الهدوء وتجديد الهياكل بطريقة ديمقراطية وحضارية تعكس مستوى ممثلي الغرفة العليا للبرلمان. أزمة الأفالان وتكتلات الأرندي ترهن قوانين الإصلاحات والسلطات العليا ترفض التسامح لأول مرة تقول ذات المصادر، عبر بن صالح عن مخاوفه من عملية تجديد الهياكل بالغرفة العليا للبرلمان، بسب الصراعات الخفية والكولسة التي تدور في دهاليز المجلس بين المنتخبين، خاصة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تؤكد ذات المصادر أن رئيس كتلته محمود زيدان، أبلغ رئيس المجلس والأمين العام للحزب، رغبته في الاستقالة، غير أن الأخير رفض الفكرة جملة وتفصيلا، حفاظا على الاستقرار، على اعتبار أن المعني معروف عنه الانضباط والصرامة والتوزان في تسيير الكتلة على عكس زميله في الغرفة السفلى ميلود شرفي، الذي لا يزال يواجه تبعات مشاكل تجديد الهياكل السنة الماضية. وبالرغم من بقاء حوالي أربعة أشهر على تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني بسبب تأخرها السنة الماضية عقب الخلافات التي نشبت داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن الحملة الانتخابية بدأت مبكرا، حيث أكدت مصادر من مبنى زيغوت يوسف، أن أزيد من 20 نائبا عن التجمع الوطني الديمقراطي أعلنوا نيتهم خوض السباق على منصب نيابة الرئيس الذي يحوز فيه الأرندي على ثلاث مناصب، في وقت تتحدث مصادر من كتلة الأفالان عن 46 اسما تنوي دخول هذا المعترك الحاسم. وتجنبا لما حدث السنة الماضية، أوضحت مصادر مقربة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن هذا الأخير أعطى أوامر صارمة لرؤساء الكتل لإنجاح هذه الانتخابات وتجنب فتن السنة الماضية، التي عطلت تنصيب هياكل الغرفة السفلى. وأكدت ذات المراجع أنه سيتم تقديم انتخابات تجديد الهياكل إلى شهر جوان، على أن يتسلم النواب الجدد مناصبهم في مكتب المجلس شهر سبتمبر القادم. وبحسب ما أكدته مصادر ”الفجر” فإن السلطات العليا التي تحضر لترسانة من قوانين الإصلاحات، وأهمها تعديل الدستور، ترفض أي تأخير في برمجة هذه القوانين بداعي تجديد الهياكل، وهو الأمر الذي حتم على رئيسي الغرفتين البرلمانيتين إعطاء أوامر صارمة لرؤساء الكتل من أجل إجراء الانتخابات في وقتها ودون أي مشاكل.
