كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزّي، أن رئيس الجمهورية سيعلن قريبا عن إجراءات جديدة فيما يخص ترقية المصالحة الوطنية، مبرزا أن دسترة المصالحة الوطنية في الدستور المقبل يهدف إلى تجنب تكرار تجربة العشرية السوداء التي راح ضحيتها 200 ألف قتيل. وأكد الأستاذ عزي أن الأمر لا يخص دسترة الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، وإنما الأفكار ومفهوم المشروع وفلسفته، حتى لا تتكرر تجربة العشرية السوداء، موضحا أنه قدم بهذا الخصوص اقتراحا حتى يتم إدراج المصالحة الوطنية في الدستور، ملاحظا أن المصالحة الوطنية التي بادرت بها الجزائر تبقى نموذجا تسعى العديد من البلدان للاقتداء به، وذكر كل من مالي والعراق وليبيا وتونس، التي التمست لتطبيق النموذج الجزائري الذي يتمثل كما أوضح في مواصلة مكافحة الإرهاب مع إبقاء اليد ممدودة اتجاه المغرر بهم. ودعا الأستاذ عزي إلى مصالحة وطنية شاملة وموسعة، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلن في الأسابيع القادمة عن الإجراءات الجديدة التي ستكمل الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدولة، كتعويض النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب خلال فترة الإرهاب، ورفع منع مغادرة التراب الوطني لفائدة بعض الأشخاص في إطار استكمال مسار المصالحة الوطنية، مبرزا ضرورة أن تتوسع المصالحة الوطنية لتمس فئات أخرى على غرار معتقلي الصحراء، الأطفال المولودين في الجبال وعناصر مجموعات الدفاع الذاتي، وتابع بأنه بالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، تم وضع لجان على مستوى كل ولاية، وأن ضحايا الاغتصاب لسن ملزمات بتقديم شهادة طبية للاستفادة من صفة ضحية الإرهاب. من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن كل الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية موجودة على مستوى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه ينتظر قرارات أخرى كفيلة بغلق ملف المأساة الوطنية نهائيا، ويتعلق الأمر حسبه، بالتكفل بحوالي 500 طفل ولدوا في الجبال خلال العشرية السوداء، والذين تتراوح أعمارهم حاليا ما بين 5 و15 سنة.
