كشفت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيف العمومي وافقتا مبدئيا على ترقية ممارسي الصحة العمومية من ذوي الخبرة المهنية من 10 سنوات إلى الرتبة الثانية، و20 سنة خبرة إلى الرتبة الثالثة لما يقارب 13 ألف ممارس طبي. عقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية جلسة عمل مع مسؤولي وزارة الصحة الثلاثاء المنصرم، لمناقشة أهم الانشغالات العالقة، أهمها الترقية الآلية لممارسي الصحة العمومية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية لذوي الخبرة المهنية 10 سنوات فما فوق، وعددهم 5 آلاف ممارس ومن الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة لذوي الخبرة المهنية 20 سنة فما فوق وعددهم 7500 ممارس ما بمجموع 12500 ممارس في الصحة العمومية. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس أمس في تصريح ل”الفجر”، أن مسؤولي وزارة الصحة وخلال اللقاء الذي جمعهم بالوزارة الثلاثاء المنصرم، أكدوا أن الوزير الأول أبدى موافقته المبدئية على هذا القرار وأوضحوا أن الملف المتعلق بالترقية في الرتب هو قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ليبقى ترسيمه بصفة نهائية بتوقيع الاتفاق بين الأطراف المشتركة (النقابة، وزارة الصحة والوظيف العمومي) ينتظر التجسيد. وأوضح المتحدث بخصوص المعادلة الإدارية لشهادتي جرّاحي الأسنان والصيادلة مع دكتوراه في الصيدلة ودكتوراه في جراحة الأسنان، لم يتم الفصل فيه خلال اللقاء، لأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اشترطت على الصيادلة وجراحي الأسنان القيام بتكوين متواصل لمدة 6 أشهر بمعدل يومين في الشهر على مستوى المؤسسات الصحية، في الولايات التي يتواجدون بها المعنيون بهذا الإجراء. وطالب المتحدث ممثلي وزارة الصحة بصرف تعويضات المنحة التحفيزية لممارسي الصحة العمومية المعنيين بتأطير امتحانات نهاية السنة شأنهم في ذلك أعوان الحماية المدنية والشرطة، حيث لم يستفد المعنيون كما قال مسؤول النقابة منها منذ سنوات رغم إصرار النقابة ومطالبتها بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة لكن دون جدوى عكس الأسلاك الأخرى. كما ناقشت النقابة حسب الدكتور مرابط الياس مشكل التضييق على العمل النقابي في بعض الولايات.
