وتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط، من بينها الجزائر، 875 مليار دولار في 2014، وأن يتراجع النمو بنسبة 0.1 بالمائة في العام الجاري، وأن ينمو 1.4 بالمائة في العام المقبل. توقع معهد التمويل الدولي في تقريره الأخير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمائة في 2014 ارتفاعا من 2.7 بالمائة في العام الماضي، وأن يرتفع إلى 3.4 بالمائة في العام المقبل. وتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 3152 تريليون دولار في عام 2014. وقال المعهد في تقرير إنه يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج 1719 تريليون دولار في عام 2014. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.2 بالمائة، في عام 2015، بما يشكل ارتفاعا بسيطا مقارنة بأرقام النمو في عامي 2013 و2014. وأضاف البنك الدولي، أن النمو قد يصل إلى 5.2 بالمائة، فقط مع الاعتماد على الاستهلاك المحلى، وتراجع التوترات السياسية التي يمكن أن تحسن ثقة المستثمرين فى مصر وتونس، وكذلك الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا. وتوقع التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج، 875 مليار دولار في 2014، وأن يتراجع النمو بنسبة 0.1 بالمائة في العام الجاري مقابل 0.4 بالمائة في العام الماضي، وأن ينمو 1.4 بالمائة في العام المقبل، وتضم الدول المصدرة للنفط بخلاف منطقة الخليج، الجزائر وإيران والعراق وليبيا. وتنبأ المعهد أن يسجل فائض الموازنة 0.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل 2.9 بالمائة في العام الماضي و6.5 بالمائة في عام 2012، وأن تسجل عجزا بنسبة 1.6 بالمائة في العام المقبل. كما يتوقع المعهد أن تسجل الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج عجزا في الموازنة 5.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 و4.9 بالمائة في العام المقبل، مقابل 2.4 بالمائة في العام الماضي، وفائضا 2 بالمائة في العام السابق عليه. وقدر المعهد أن تبلغ الأصول الأجنبية العامة 125 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2014، و189 بالمائة في دول منطقة الخليج و70 بالمائة في الدول المصدرة للنفط بخلاف دول الخليج و13 بالمائة في الدول المستوردة للنفط. والأصول الأجنبية العامة تساوي الاحتياطات الرسمية إضافة إلى صناديق الثروة السيادية.
