اعتبر أمس، تقرير أممي، أن الجزائر من دول ”عبور” للمتاجرين بالبشر، بينما كانت ”أحيانا” مصدرا للأشخاص الذين يتم الاتجار بهم. وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الأممالمتحدة، أن التشريع الحالي بشأن الاتجار بالأشخاص في الجزائر، يغطي جميع أشكال الاستغلال المشار إليها في بروتوكول الاتجار للأمم المتحدة، مضيفا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تحققت السلطات الجزائرية من ثلاث حالات بين عامي 2010 و2011. أما بخصوص ضحايا الظاهرة، فقد أكد المصدر أنه بين عامي 2010 و2011، سجلت خمس ضحايا في الاتجار بالبشر لغرض التسول، وفي عام 2012 تم الكشف عن 45 من مواطني النيجر تحدث التقرير عن الاتجار بهم. ووفق البيانات، ينحدر ضحايا الاتجار بالبشر من 152 دولة، ويقيمون في 124 دولة. وجاء في التقرير أنه ”رغم التقدم في التشريع فإنه نادرا ما تتم إدانة هذه الجرائم”. وقال التقرير الأممي أنه في البلدان العربية يتم الاتجار بالبشر بخصائص محددة واضحة، أولاها أن هذه البلدان تؤدي أدوارا مختلفة، وفي بعض الحالات أدوارا متعددة، وتابع بأنه قد تكون الدولة هي وجهة هذه الظاهرة كما في حال بلدان الخليج، وإلى حد ما في الأردنولبنان، وقد تكون ممرا للعبور، كما بالنسبة إلى الأردن، لبنان، الجزائر، مصر، والمغرب، أو قد تكون هي نفسها مصدر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم، كما هي الحال بالنسبة إلى الأردن، تونس، الجزائر، السودان، الصومال والمغرب. وأعلن مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، أن كل حالة من بين ثلاث يتم الكشف عنها تتعلق بفتاة أو فتى، وذكر المكتب أن نسبة ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، مقارنة بالعام الفائت 2013، وبحسب بيانات المكتب، فإن النساء يشكلن نحو 50 بالمائة من كافة الضحايا، ويتم إجبارهن على ممارسة البغاء أو العمل تحت ظروف سيئة، وذكر أن الاتجار بالبشر موجود في كل دول العالم تقريبا. وقال المصدر إن ”الاتجار بالبشر” ينتشر في الدول الفقيرة والأقل تقدما، خاصة في قارتي إفريقيا وآسيا، وغالبا ما تكون الضحايا إناثا، إذ تساهم التقاليد والمعتقدات الدينية، كالزواج المبكر، في زيادة نسبة الاستغلال الجنسي.
