أكد وزير المالية، محمد جلاب، أن ميزانية الدولة لسنة 2012 تزامنت مع تنفيذ الشطر الثالث من البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2010 -2014، وتعكس الإرادة في استقرار نفقات التسيير مع ضمان التكفل بالاحتياجات غير القابلة للتقليص والتي تتزايد باستمرار في مختلف القطاعات. وأضاف جلاب، أمس، خلال مناقشته لقانون تسوية الميزانية لسنة 2012 بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لم يسجل تخصيصات ميزانياتية إضافية على اعتبار أن الاحتياجات من حيث التمويلات الإضافية الناجمة عن المشاريع الجديدة المدرجة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، قد تم التكفل بها من اعتمادات قانون المالية عن طريق زيادة بمبلغ إجمالي قدره 151 مليار دينار على مستوى القطاعات، وخصص للمخططات البلدية للتنمية بمبلغ 27.14 دينار، والبرنامج التكميلي لفائدة الولايات بمبلغ 123.86 مليار دينار، بالإضافة إلى تخفيضات مساوية للزيادة على مستوى المنشآت الاقتصادية والادارية بمبلغ 21 مليار دينار، ودعم الحصول على السكن بمبلغ 130 دينار. وأوضح الوزير فيما يخص السياسة الجبائية، انه تم اتخاذ تدابير حول التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وإنشاء مناصب الشغل، بالإضافة إلى تبسيط وانسجام الإجراءات الجبائية ومكافحة الغش الجبائي، وكذا تعزيز إجراءات التحصيل، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وترقية النشاط الاقتصادي والتكفل بالطلب الاجتماعي. ويشير قانون تسوية ميزانية 2012، إلى أن مبلغ العجز النهائي للميزانية يقارب 3.570 مليار دينار سنة 2012، أي 22.53 بالمائة من الناتج الوطني الخام، في حين توقع قانون المالية التكميلي ل2012 عجزا ب28 بالمائة من الناتج الوطني الخام، أي بفارق 706.6 مليار دينار، كما بلغت القيمة العامة المسترجعة من الجباية البترولية مبلغ 4059.4 مليار دينار، تم دفع 1519.04 مليار دينار، أي 37.42 بالمائة في ميزانية الدولة، في حين وضع ما قيمته 2535.3 مليار دينار، أي 62.46 بالمائة في صندوق ضبط الإيرادات، أما القيمة المتبقية أي 5.05 مليار دينار من الإيرادات فتم تخصيصها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
