كشفت نصيرة حداد، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو”، عن تنصيب المنتدى ل 27 لجنة في مختلف القطاعات والتي باشرت في صياغة مخطط عمل، سيتم تسليمه للحكومة فور الانتهاء منه، مشيرة في ذات الصدد إلى استحداث لجان مختلطة تضم عددا من أعضاء الأفسيو، لتفعيل الإجراءات والمقترحات في سبيل تذليل العقبات ورفع العراقيل التي تواجه المؤسسات والشركات الناشطة. سلطت نصيرة حداد الرئيسة بالنيابة لمنتدى رؤساء المؤسسات ”الأفسيو” خلال استضافتها في برنامج ضيف الصباح على أمواج الإذاعة الوطنية، الضوء على العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تواجهها المؤسسة الجزائرية في طريق ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني. وقالت نصيرة حداد أن الشركات الوطنية تواجه تعقيدات إدارية جد ”ثقيلة” ومرهقة، داعية إلى تخفيفها إذا رغبنا في منافسة المنتوجات الأجنبية، داعية إلى تضافر جهود كل الفاعلين في المشهد الاقتصادي والعمل معا لتوجيه البلاد إلى طريق النمو والازدهار. وأعلنت ذات المتحدثة أن الأفسيو التي تعد أهم منظمة باترونا في الجزائر، قد التزمت بالمشاركة في ”معركة التنمية” التي تخوضها الجزائر من خلال تنمية الاقتصاد المحلي، وقد تبنت هذه الهيئة استراتيجية ”الاتصال والتواصل والحوار الدائم” مع السلطات العمومية لتحقيق أهدافها المرجوة. وعبرت ضيفة الإذاعة عن أملها في أن يساهم قانون المالية التكميلي في تحفيز المؤسسات والشركات لإعادة استثمار أرباحها المحققة، من خلال تشجيعها على رفع تحدي التطوير وتحسين تنافسيتها في السوق الوطنية، خاصة تلك التي ترغب في خوض غمار التصدير وكسب مكانتها في الأسواق الخارجية. وفي تعليقها عن القرارات التي تمخضت عن اجتماع الحكومة مؤخرا الذي خصص لتطوير المناطق الجنوبية والهضاب العليا، قالت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هذه الإجراءات تهدف كأولوية إلى تعزيز إنشاء المؤسسات وخلق فرص الاستثمار على الصعيد المحلي، مشيرة إلى مشكل ”الحكامة”، خاصة أن عديد الإجراءات الهامة، حسبها، تم اتخاذها، ولكنها لم تأت بنتائج ملموسة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها. وقد سبق أن نوهت نصيرة حداد بتوجهات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد متأسفة من تأخر التجسيد الميداني للخيارات المحددة على الصعيد السياسي، وأكدت أن هيئتها تتطلع لإجراءات عملية كفيلة بخلق قطيعة فعلية في سلوك الإدارة، مبرزة ضرورة إزالة العراقيل الإدارية التي تحول دون تطور المؤسسة. ودعت الحكومة للعمل على إرساء ثقافة التقييم معربة عن ارتياحها لما تبديه السلطات العمومية من استعداد للحوار والتشاور. وعن تسيير الاستثمار على مستوى الجماعات المحلية أعربت ممثلة منتدى رؤساء المؤسسات عن أمنيتها في إحداث تغيير في ذهنيات المسؤولين المحليين، مقترحة أن يكون الوالي بمثابة مسؤول التسويق بالنسبة لإقليم ولايته. من جهة أخرى، أعربت عن أملها في أن يكرس الدستور المبادرة الحرة والمؤسسة الحرة على غرار مبدأ عدم التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام.
